تأجيل دعوى نقيب أطباء مصر لإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء لجلسة 5 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، لجلسة 5 مارس المقبل للإطلاع .
وإختصمت الدعوى رقم 50935 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، وأعربت نقابة الأطباء، فى دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتى تلزم الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة الذى يؤكد على دور النقابة فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وقالت، إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير ، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13 يناير لمشروع "المجلس القومى للمؤهلات الطبية"، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون ان يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
وأوضحت، أنها ترفض القرار لعدة أسباب منها أن هذه الهيئة كامتداد لمشروع القانون الذى رفضته النقابة، لا تعمل على ضمان أى إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومى لقياس مستوى التدريب، الذى لم تضع أى آليات لتحسينه، مؤكدة على أن النتيجة الأكيدة هى فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثى التخرج لدخول الإمتحان، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.