السادات :مشروع قانون الحكومة للهيئة العليا للانتخابات نهاية عصر الانتخابات الحرة النزيهة

قال النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أنه بعد قراءه متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للإنتخابات المزمع تقديمها من الحكومه لمجلس النواب والمنشورة علي عده مواقع إخبارية ، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات يُدير الإنتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي إلتزام بمعايير النزاهة الإنتخابية، مُشيرًا إلي أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون و تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالإستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الإنتخابية أو معايير نزاهة الإنتخابات.
وأشار السادات أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور وإختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للإنتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها الإنتخابات أو الإستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الإقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنيين بأهمية الإنتخابات.
وأشار إيضًا السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي الإنتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الإنتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الإنتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد علي نزاهتهم أو حسن إختيارهم أو ألية للرقابة عليهم،
ولذا رأي السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد إختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا علي وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الإنتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.