ننشر ملامح قانون ''الهيئة الوطنية للانتخابات''.. والانتهاء منه الأسبوع المقبل

أعلن المستشار منصف نجيب سليمان، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع المقبل.
وقال سليمان، في تصريحات له اليوم الأحد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى أمر الإشراف على كافة الانتخابات التالية لانتخابات مجلس النواب القادم، لافتا إلى أن القانون سيحدد آلية تعيين الموظفين الذين سيحلوا محل القضاة في الإشراف على الانتخابات، خاصة وأن الدستور الجديد نص على أن يشرف القضاة على الانتخابات خلال السنوات العشر القادمة، وأن خلال تلك السنوات ستقوم الهيئة بتعيين حملة المؤهلات العليا وتدريبهم على آلية العمل والإشراف على الصناديق.
وشدد على أن فكرة أن يشرف القاضي على صندوق الانتخابات لم تعد مناسبة خاصة وأن إشراف القضاة على الانتخابات يعطلهم عن عملهم القضائي ويثقل كاهلهم، خاصة أن النزاهة المطلوبة للانتخابات لا تتوافر عند القضاة فقط وإنما القضاة بشر فيهم الصالح والطالح، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون المسئولة عن كافة إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية.
كانت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أعدت في أول سبتمبر الماضي مشروع قانون للهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء مواد الدستور وعرضتها على لجنة التشريعات الإدارية ، القانون المقترح ينص على أن '' تنشأ هيئة تسمى الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتؤدي مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها إنشاء مقار فرعية بالمحافظات، كما يجوز لها في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.
وجاء فى مشروع القانون، أن اختصاصات الهيئة، إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ،و إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيتها وتعديلها سنويا ، والدعوة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ، وتحديد مواعيد الانتخابات، وضع الجدول الزمني لها ، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية ، والإشراف الكامل على إجراءات سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء وذلك بما يثمن سلامة الاجراءات وحيدتها ، وتلقي طلبات الترشيح والتأكد من استيفاء الشروط ، ووضع ضوابط الدعاية والتمويل وحجم الانفاق الانتخابي وكيفية الاعلان عنه ، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج ووضع الاجراءات اللازمة لها والاشراف عليها ومتابعتها.