«الإصلاح التشريعي» ينتهي من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أسبوع

قالت مصادر بلجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أسبوع.
وأوضحت المصادر للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى أمر الإشراف على جميع الانتخابات التالية لانتخابات مجلس النواب المقبل، وسيحدد القانون آلية تعيين الموظفين الذين سيحلون محل القضاة في الإشراف على الانتخابات.
ولفتت المصادر إلى أن القضاة سيستمرون في الإشراف على الانتخابات لمدة 10 سنوات، ستقوم خلالها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تأسيسها بتعيين حملة المؤهلات العليا وتدريبهم على آلية العمل والإشراف على الصناديق.
وأضافت المصادر أن فكرة إشراف القضاة على صندوق الانتخابات لم تعد مناسبة لأنه يعطلهم عن عملهم القضائي ويثقل كاهلهم، وأوضحت المصادر أن النزاهة المطلوبة للانتخابات لا تتوافر عند القضاة فقط «فهم بشر فيهم الصالح والطالح».
وكانت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي أعدت مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في أول سبتمبر الماضي، وتمت إحالته إلى لجنة التشريعات الإدارية لدراسته ومناقشته لإعادته إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي للموافقة عليه.
وينص مشروع القانون على أن «تنشأ هيئة تسمى الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتؤدي مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها إنشاء مقار فرعية بالمحافظات، كما يجوز لها في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده»، ويحدد المشروع اختصاصات الهيئة في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيتها وتعديلها سنويا، والدعوة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها، وإعداد واقتراح تقسيم الدوائرالانتخابية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على إجراءات سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء بما يضمن سلامة الإجراءات وحيادها، وتلقي طلبات الترشيح والتأكد من استيفاء الشروط، ووضع ضوابط الدعاية والتمويل وحجم الإنفاق الانتخابي وكيفية الإعلان عنه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج ووضع الإجراءات اللازمة لها والإشراف عليها ومتابعتها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة