الإصلاح التشريعى تنتهى من قانون "الوطنية للانتخابات" الأسبوع المقبل

قال المستشار منصف نجيب سليمان رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أسبوع، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولي أمر الإشراف على كافة الانتخابات التالية لانتخابات مجلس النواب القادم.
وأضاف سليمان، في تصريحات له اليوم، أن القانون سيحدد آلية تعيين الموظفيين الذين سيحلوا محل القضاة في الإشراف على الانتخابات، خاصة وأن الدستور الجديد نص على أن يشرف القضاة على الانتخابات خلال السنوات العشر القادمة، وأن خلال تلك السنوات ستقوم الهيئة بتعيين حملة المؤهلات العليا وتدريبهم على آلية العمل والإشراف على الصناديق.
وشدد على أن فكرة أن يشرف القاضي على صندوق الانتخابات لم تعد مناسبة خاصة وأن إشراف القضاة على الانتخابات يعطلهم عن عملهم القضائي ويثقل كأهلهم، خاصة أن النزاهة المطلوبة للانتخابات لا تتوافر عند القضاة فقط وإنما القضاة بشر فيهم الصالح والطالح، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون المسئولة عن كافة إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية
كانت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أعدت في أول سبتمبر الماضي مشروع قانون للهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء مواد الدستور وعرضتها على لجنة التشريعات الإدارية، القانون المقترح ينص على أن " تنشأ هيئة تسمى الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتؤدي مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها إنشاء مقار فرعية بالمحافظات، كما يجوز لها في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.