وداعا لجنة الانتخابات الرئاسية.. أعمالها تنتهى بإعلان النتيجة قبل 5 يونيو.. والدستور الجديد يعدلها ل"الهيئة الوطنية للانتخابات"..فقيه دستورى: انتخابات 2014 آخر أعمالها وأموالها ستؤول للهيئة الجديدة

تستعد لجنة الانتخابات الرئاسية التى تشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية الحالية التى أجريت خلال أيام 26 و27 و28 مايو 2014، لإنهاء أعمالها مع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية قبل يوم 5 يونيو المقبل، وذلك لأن هذه الانتخابات تعد آخر انتخابات رئاسية تشرف عليها اللجنة وفقا لما نصت عليه أحكام الدستور الجديد.
وينص دستور مصر 2014 على إنشاء "الهيئة الوطنية للانتخابات" والتى ستتولى الإشراف على أول انتخابات رئاسية قادمة بعد انتهاء الفترة الرئاسية الجديدة والتى ستبدأ بحلف الرئيس الجديد الفائز فى انتخابات 2014 اليمين الدستورية، وكذلك ستشرف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، وستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على أى انتخابات برلمانية تعقبها.
وجاء بنص المادة 228 باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".
ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذه اللجنة تولى رئاستها المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وذلك نظرا لتولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتتكون اللجنة من عضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقص، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
ونص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على أن "تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده".
وينص الدستور الجديد على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
ونصت المادة 209 من الدستور على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض".
بدوره، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة العشرة التى وضعت مشروع تعديل دستور 2012، إنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الحالية التى أظهرت مؤشراتها فوز المشير عبد الفتاح السيسى، وبعد انتخاب مجلس النواب القادم، تنتهى مهمة لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية، وتحل محلهما الهيئة الوطنية للانتخابات، وستكون هيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية،والمحلية.
وأضاف "فوزى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية ستنتهى مهمتها بعد إعلان النتيجة النهائية، حيث تولت اللجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، بشكل انتقالى وبعدها ستشرف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لتنتهى مهمة اللجنة، وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للدستور.