الشريف : الوطني يتطلع لانتخابات حرة وتنافسية

أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني علي أن رؤية الحزب تتوافق مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية حول ضمانات إدارة العملية الانتخابية وهي الرؤية التي انعكست في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام 2007 والتي تمثلت في إنشاء اللجنة العليا للانتخابات.
وهي لجنة مستقلة للإشراف علي العملية الانتخابية، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وعضوية رئيس محكمة الاسئناف بالإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلي ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة.
ويؤكد الشريف علي أهمية استقلالية اللجنة في مباشرة اختصاصاتها..وأن القانون قد أعطي للجنة سلطات واسعة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
ويضيف أن الحزب الوطني يري أهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات، وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية، والعمل علي الارتقاء بمستوي أداء من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان، وأن يتم ذلك قبل يوم الاقتراع بوقت كافٍ.
كما أكد الشريف علي أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية، يعد ضمانة أساسية في متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز في كل دائرة.
وأكد علي مطالبة الحزب الوطني لكافة الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون. وأكد أيضا علي أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية.
وأضاف الشريف أن الحزب الوطني يتطلع إلي انتخابات حرة تنافسية وأنه يوافق علي العديد من المقترحات التي طرحتها الأحزاب الأخري لتحقيق ذلك لأنها تعكس رؤية الوطني التي عبر عنها في مؤتمراته العامة والسنوية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التعبير الحر عن إرادة الناخب في اختيار ممثله في مجلس الشعب في إطار من الحرية والنزاهة والشفافية. وأكد الشريف علي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات والإعلان عن مقر عمل هذه المنظمات في متابعة الانتخابات واستصدار التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها.