قابيل: الانتهاء من إقامة 150 مشروعًا صناعيًا جديدًا بتكلفة 2.2 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أن 150 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية، مقابل 189 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية، و42 موافقة للهندسية و29 موافقة للكيماوية، و19 موافقة للغزل والنسيج، و7 موافقات لمشروعات القوى، وموافقتين لكل من الجلود والمعدنية، وموافقة واحدة للتعدينية.
وذكر الوزير، في بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف إلى تطبيق آليات جديدة؛ لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.
وأشار إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تحسنًا ملموسًا في الاستثمار الصناعي نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، لتشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب29 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب24 موافقة، ثم الجيزة 16 موافقة، ثم الإسكندرية 15 موافقة ثم المنوفية ب10 موافقات, فالقليوبية 8 موافقات، ثم الغربية 6 موافقات، ثم أسوان 5 موافقات، وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منها ثم 3 موافقات لكل من البحيرة وأسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد، وموافقتين لكل من الفيوم وبني سويف وموافقة واحدة للسويس.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر.