أكد أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على التزام المصدرين كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة في المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من مصر إلى كافة دول العالم والتي تراعي اشتراطات الصحة النباتية وسلامة الغذاء. جاء ذلك الاجتماع الذي عقده المجلس التصديري للحاصلات الزراعية – اليوم الأربعاء – بحضور مسئولين من وزارات التجارة والصناعة، والزراعة، والمالية، لمناقشة تداعيات القرار الذي اتخذته السلطات الروسية بفرض حظر مؤقت على استيراد الخضر والفاكهة المصرية. وأوضح المجلس – في بيان مساء اليوم – على أن معظم الشركات المصدرة حاصلة على شهادات الجودة العالمية وأن هناك نظام تتبع مطبقا يساعد على تتبع أي رسالة ورد في حقها شكوى من الخارج، لعمل أي إجراءات تصحيحية مطلوبة لعدم تكرار هذه المشكلة. وأكد المجلس التصديري أن المعلومات التي يتم تداولها حاليًا عبر وسائل الإعلام المختلفة لم تكن على مستوى الدقة والمصداقية، والكثير منها معلومات مغلوطة وغير صحيحة، وأنه كان يجب على الجهات الإعلامية الرجوع للمجلس بصفته ممثلا عن هذا القطاع للحصول على المعلومة الصحيحة قبل إذاعة أخبار غير صحيحة يستخدمها المنافسون لتشويه سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حاليا. ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للتعامل الفوري مع أي مشكلة تحدث لأي شحنة مصدرة وأخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع مجموعة من المعايير للمصدر الزراعي للتأكد من قدرته على الالتزام بالاشتراطات الدولية في المنتجات الزراعية المصدرة وضمان مستوى الجودة المطلوب. وأضاف أن المجلس سيسعى لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية لزيادة الوعي لدى صغار المصدرين والمنتجين الزراعين بالتعاون مع الجمعيات والجهات المعنية لإعدادهم لكي يكونوا على مستوى التعامل مع الأسواق المستوردة وفق الاشتراطات العالمية. وأشار المجلس إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عمل استبيان للشركات المانحة لشهادات الجودة لدعم ومساندة الشركات الجادة والتي تلتزم بالمعايير الدولية عند منح هذه الشهادات.