دقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ناقوس الخطر، من خلال تقرير لها حول أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التصدير الزراعي، حيث اعترفت الوزارة أن هناك أسبابا متعددة أدت إلي تراجع الصادرات الزراعية، كما أوضح التقرير أن هناك خطوات تتخذها الوزارة من أجل إعادة التصدير الزراعي إلي مساره الصحيح. وقال التقرير إن من بين المعوقات المشاكل المرتبطة بالإنتاج، وانخفاض جودة المنتج، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية، وعدم استخدام تكنولوجيا الإنتاج المتطور، واختلاف الممارسات الإنتاجية التي تتبع في المزارع سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة ما أدي إلي افتقار المحصول إلي التجانس، وعدم إتباع التعليمات التصديرية التي تتطلبها الأسواق العالمية، وتأخير المنتجين في تأدية الخدمات الإنتاجية والتسويقية بميعادها، بالإضافة إلي استخدام شتلات رديئة في الزراعة، ما يؤدي إلي عدم مطابقة الرسائل للمواصفات واشتراطات الصحة النباتية، وتعدد الأمراض والحشرات والقوارض التي تصيب المحصول، وعدم استخدام طرق المكافحة الحيوية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، وعدم وجود تخطيط استراتيجي للإنتاج من أجل التصدير. وأضاف التقرير أن أهم المشكلات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية، رداءة العبوات وعدم مناسبتها، ارتفاع تكلفة إعداد وتجهيز المحصول للتصدير وعدم دقة البيانات المسجلة علي العبوات، وتعدد وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالموافقات والحجز، عدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية تخدم المصدرين، وعدم توافر أسواق تصديرية جديدة. روشتة العلاج وأوضح التقرير الحكومي، أن خبراء المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية، ولجنة مبيدات الافات الزراعية، ولجنة الصحة النباتية بالعلاقات الخارجية الزراعية التي تضم جميع المعاهد البحثية، أعدوا روشتة للتغلب علي المشكلات والمعوقات التي تواجه إنتاج وتسويق الصادرات الزراعية، أولها ضرورة توفير قاعدة معلومات تخدم قطاع الإنتاج والتصدير، وتوفير مصادر تمويلية كافية لعملية الإنتاج والتسويق تعين المزارعين علي تأدية كل العمليات والخدمات الإنتاجية والتسويقية بنجاح، استكمال أعمال البنية الأساسية للتسويق الزراعي المصري من ثلاجات ونقل ومحطات فرز وتدريج ومراكز تجميع ومحطات التعبئة، وتشجيع دخول القطاع الخاص مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها بأسعار مناسبة، التأكيد علي دور البنك المصري لتنمية الصادرات، وكذلك بنك التنمية والائتمان الزراعي. أسواق جديدة في البداية قال علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الموسم التصديري للمنتجات الزراعية يبدأ من أكتوبر حتي نهاية سبتمبر، مؤكدا أن الموسم الماضي حدثت زيادة في الكميات التي تم تصديرها ولكن في الوقت نفسه كان العائد أقل، فخلال الموسم التصديري 2014-2015 تم تصدير 3.5 مليون طن وخلال الموسم التصديري 2013 -2014 تم تصدير 3.1 مليون طن، في حين بلغ العائد من الموسم الأول 2.1 مليار دولار، وكان العائد من الموسم الثاني 2.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن الكميات المصدرة زادت بنسبة 14 %، فيما قلت العائدات بنسبة 6 %.وأضاف أن الإنتاج الزراعي العالمي تعرض لضغوط عديدة بسبب انخفاض أسعار الأغذية وخاصة القمح والسكر والخضراوات والفاكهة، كذلك ارتباط عمليات التصدير علي المستوي العالمي بالدولار، فخلال العام الماضي تعرضت معظم العملات العالمية لهزات كبيرة أمام الدولار، فعلي سبيل المثال السوق الأوروبية تعتبر الأكبر ومعها الروسية بالنسبة للصادرات المصرية، فما كان يتم تصديره ب 140 دولارا لأوروبا منذ عامين تم تصديره مؤخرا ب 110 فقط، وفي السوق الروسية الدولار كان يساوي 29 روبل منذ عامين وأصبح اليوم يتراوح بين 60 إلي 70 روبل. ودعا إلي تفعيل قانون حماية الأصناف النباتية حتي تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف. السوق الخارجية ومن جانبه قال د.محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، إن الحديث عن الصادرات الزراعية لا يمكن فصله عن تراجع باقي الصادرات، فالصادرات المصرية الآن تشهد حالة من التراجع العام بسبب سياسات المستثمرين الخاطئة، فضلا عن عدم السعي إلي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بمختلف أنوعها، والاعتماد علي أسواق لم تعد تستهلك بنفس الشكل الذي كان يحدث قبل ذلك. وأضاف أن هناك بعض الأمراض التي قد تصيب الحاصلات الزراعية مثل مشكلة العفن البني في البطاطس والتي أثرت علي التصدير للاتحاد الأوروبي خلال فترة معينة وهو ما يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية حتي لا يتم الإضرار بسمعة المنتجات المصرية كما تتعلق هذه المسألة بتوقيت إرسال الشحنات حيث لابد من الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في العقود، موضحا أن الحاصلات الزراعية المصرية تعد من أجود الأصناف ولكن كل المشكلة لدي المسئولين هي عدم قيامهم بدراسة ذوق السوق الخارجي واحتياجاته فعلي سبيل المثال السوق الأجنبي لا يفضل الطماطم كاملة النضج علي عكس ذوق المستهلك المصري. وأشار إلي أنه لابد من عمل فريق بحثي متكامل في وزارة الزراعة ولدي شركات القطاع الخاص يكون مسئولا بشكل كامل عن دراسة احتياجات الأسواق الخارجية من الإنتاج المصري، بحيث يتم إرسال المنتجات ذات الجودة الفائقة إلي الأسواق التي تحتاجها، مشيرا إلي أن عمليات الشحن ونقل البضائع من المشكلات التي تواجه الصادرات الزراعية، حيث إنه في كثير من الأحيان تصل المنتجات المصرية إلي الأسواق الخارجية بعد أن تتعفن وهو ما يجعل الجهة الأخري تقوم بردها وتوقف التعامل مع المنتج بشكل كامل.
