سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير حكومى يكشف عن 17 سبب وراء تراجع صادرات المنتجات الزراعية للأسواق العالمية.. انخفاض جودة المنتج وعدم مطابقة المواصفات ومحاصرة الأمراض للمحصول وارتفاع التكلفة أبرزها.. وخبراء يقدمون روشتة إنقاذ
قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك العديد من المعوقات التى تواجه صادرات المنتجات الزراعية وتعترض التصدير الزراعى بمختلف دول التصدير، منها المشاكل المرتبطة بالإنتاج، وانخفاض جودة المنتج، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية، وعدم استخدام تكنولوجيا الإنتاج المتطور، اختلاف الممارسات الإنتاجية التى تتبع فى المزارع سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة ما أدى إلى افتقار المحصول إلى التجانس، عدم إتباع التعليمات التصديرية التى تتطلبها الأسواق العالمية، تأخير المنتجين فى تأدية الخدمات الإنتاجية والتسويقية بميعادها. تراجع التصدير الزراعى وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن من ضمن المعوقات التى تهدد تراجع التصدير الزراعى استخدام شتلات رديئة فى الزراعة، ما يؤدى إلى عدم مطابقة الرسائل للمواصفات واشتراطات الصحة النباتية، وتعدد الأمراض والحشرات والقوارض التى تصيب المحصول، وعدم استخدام طرق المكافحة الحيوية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، وعدم وجود تخطيط استراتيجى للإنتاج من أجل التصدير. عدم دقة قاعدة البيانات من معوقات التصدير وأضاف التقرير الذى حصلت ل"اليوم السابع"،على نسخة منة، أن أهم المشكلات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية، رداءة العبوات وعدم مناسبتها، ارتفاع تكلفة إعداد وتجهيز المحصول للتصدير وعدم دقة البيانات المسجلة على العبوات، وتعدد وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالموافقات والحجز، عدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية تخدم المصدرين، وعدم توفر أسواق تصديرية جديدة، وعدم توفير البنية الأساسية اللازمة لميلاد نظام تسويقى كفء، وجود مشاكل ترتبط بالنقل البحرى أمام المنتجات سريعة التلف، وتعدد الوسطاء التسويقيين للمحصول. متبقيات المبيدات..الحجر الزراعى وأوضح التقرير الحكومى، أن خبراء المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية، ولجنة مبيدات الافات الزراعية، ولجنة الصحة النباتية بالعلاقات الخارجية الزراعية التى تضم كافة المعاهد البحثية، أعدو روشتة للتغلب على المشكلات والمعوقات التى تواجه إنتاج وتسويق الصادرات الزراعية، أولها ضرورة توفير قاعدة معلومات تخدم قطاع الإنتاج والتصدير، وتوفير مصادر تمويلية كافية لعملية الإنتاج والتسويق تعين المزارعين على تأدية كل العمليات والخدمات الإنتاجية والتسويقية بنجاح استكمال أعمال البنية الأساسية للتسويق الزراعى المصرى من ثلاجات ونقل ومحطات فرز وتدريج ومراكز تجميع ومحطات التعبئة، وتشجيع دخول القطاع الخاص مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى وتوفيرها بأسعار مناسبة التأكيد على دور البنك المصرى لتنمية الصادرات، وكذلك بنك التنمية والائتمان الزراعى. المجلس التصديرى.. الإرشاد الزراعى وتابع التقرير أنه لابد من تفعيل دور المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية المصدرين كمؤسسات المجتمع المدنى، بضرورة التوجه نحو إنتاج أصناف مرغوبة فى الأسواق الخارجية، وضرورة انتشار أسلوب الزراعة التعاقدية، والتأكيد على ضرورة تكوين منظمات اقتصادية للمزارعين "روابط للمنتجين" لكل نوع من الموالح، وتوفر خدمات الإرشاد الزراعى بصورة كافية تبنى الدولة مسئولية المكافحة الجماعية فى مناطق لاسيما فى المناطق الجديد، وفعالية جهاز الإرشاد الزراعى فى مجال التسويق الخارجى والتصدير، وتوفير المرشد الزراعى المتخصص. وأكد التقرير على ضرورة إرساخ مفهوم الإنتاج من أجل التصدير والتخلى عن مفهوم التصدير القديم القائم على تصدير ما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الفترة الحالية والقادمة، والتحرر الاقتصادى، والعمل على تنمية العلاقات الثنائية التى يتم الاتفاق عليها فيما بين مصر والدول الأوروبية بزيادة حجم الصادرات الزراعية، لاسيما الموالح عموماً، وتكون فى صالح الدول النامية، موضحا أنه فى إطار تحقيق منظومة الإنتاج بغرض الإنتاج النظيف للاستهلاك المحلى والإنتاج بغرض التصدير، والترويج لمنتجات الخضر والفاكهة الطازجة فى الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقى للصادرات الزراعية المصرية فى تلك الأسواق، وحظيت الصادرات الزراعية المصرية باهتمام بالغ بغرض تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة عالية للوصول بهذا القطاع إلى أعلى معدلاته. 15.3 مليون فدان مساحة محصولية وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن صادرات المنتجات الزراعية من أهم الموارد الرئيسية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالى زيادة الدخل القومى، بما يؤدى إلى رفع وتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع، وقد بلغت المساحة المحصولية فى مصر حوالى 15.3 مليون فدان بإنتاج يصل إلى حوالى 130 مليار جنيه مصرى، فى حين بلغ إجمالى إنتاج الفاكهة لعام 2012 – 2013 حوالى 8.4 مليون طن تقريباً كما بلغ إجمالى إنتاج الخضر لنفس الفترة 23.1 مليون طن، وعموماً فقد حققت صادرات الخضر والفاكهة لعام 2012 – 2013 حوالى 2.4 مليون طن تقريباً ومن أكبر المحاصيل التصديرية "البرتقال، والعنب، والرمان، البطاطس،البصل الجاف، الفاصوليا الخضراء والبصل الأخضر". تنمية الصادرات لدعم الاقتصاد القومى ونوه التقرير، أن تنمية الصادرات توضع على رأس أولويات السياسة الاقتصادية فى مصر، لمساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد قومى قوى يدعم دور مصر العالمى، وتعتبر تنمية وزيادة القدرات التصديرية الزراعية من قبيل التنوع والتعظيم للعوائد على الصادرات المصرية وترتكز تنمية تلك القدرات أساسًا على السعات المزرعية، وحجم الإنتاج الكلى، وبخاصة المنتج لأغراض التصدير، ومدى توافر الخدمات الإرشادية، والتمويلية، وغير ذلك من الخدمات، كما ترتكز على القدرات الترويجية وفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية مع ما تواجهه من المنافسات الشرسة من الدول الأخرى المصدرة لنفس المنتجات الزراعية. منتج زراعى وأضاف التقرير، أن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة أحد المعامل المنوط بها أن تلعب دوراً هاماً فى تطوير ورفع قدرة الإنتاج النظيف على مستوى الاستهلاك المحلى وزيادة القدرة التصديرية الزراعية من خلال رصد وتقصى مستوى متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية مع وضع نظام دقيق لتتبع وتأهيل أى منتج زراعى حتى مستوى المزرعة.
