"الشورى" يفتح ملف تراجع صادرات مصر الزراعية.. النواب: السبب إصابة الأراضى المصرية بمرض العفن البنى.. والوزير: المرض نقل إلى مصر عن طريق "التقاوى" الموردة من أوروبا

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التصدير مسئولية مشتركة بين الجميع، وذلك بعد أن وجه أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الخميس، والتى ناقشت تقريرا أعدته لجنة الزراعه حول "مشاكل تصدير الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبصل"، انتقادا إلى الوزارة لإصابة الأراضى المصرية بمرض العفن البنى، الذى نقل إليها عن طريق التقاوى التى تم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح عبد المؤمن، أن السبب الرئيسى فى أزمة التصدير سببها حرص بعض المصدرين على تحقيق أرباح طائلة، دون النظر للمصلحة العامة، موضحا أن دول الاتحاد الأوروبى تشترط استيراد المحاصيل التى يتم زراعتها عن طريق "تقاوى" دول الاتحاد، وهذا يعنى أن تقاوى البطاطس أتت محملة بهذا المرض، مشيرا إلى أهمية اتباع الأساليب العلمية فى التصدير، ومؤكدا أن الأزمة المالية العالمية، لعبت دورا كبيرا فى انخفاض عمليات تصدير المحاصيل الزراعية.
وحول أزمة الأسمدة أشار الوزير إلى أن سيطرة الشركات الاستثمارية على إنتاج الأسمدة، وعدم تدخل الدولة فى عملها يأتى من بين أسباب تلك الأزمة.
فيما طالب أعضاء المجلس بضرورة زيادة الدعم الموجه للفلاح، عن طريق توعيته بالمنتجات الزراعية الأفضل له، وإنشاء صندوق لتنمية البحوث الزراعية، وتنشيط قسم الإرشاد الزراعى، إضافة إلى حل مشاكل الأسمدة، ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التى أصدرها أخيرا بشأن رفع ديون الفلاحين.
ومن جانبه، أكد بدر صالح رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية أن عدم وجود كيانات كبرى تتولى تنظيم ووضع خطط زراعية تعد أحد عوامل المشكلة، داعيا إلى أن تتولى جمعيات منتجى البطاطس والبصل وضع مخططات الزراعة والتصدير، فى ظل عدم قدرة الفلاح من خلال مساحاته المحدودة فى وضع مثل هذة المخططات، وتساءل الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، أين دور الدولة لإرشاد الفلاح بالخطط الزراعية؟.
وخلال عرضه لتقرير للجنة الإنتاج الزراعى بشأن وضع حلول لمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية أكد النائب أحمد توفيق مقرر الموضوع، أن زيادة الصادرات من السلع الزراعية ترتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات، على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التى لمصر فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية فى الأسواق العالمية، كما تضمن التشريعات والقرارات الحكومية التى تنظم عملية التصدير للخارج، مشيرا إلى أن لجوء بعض الدول للحد من الصادرات المصرية كان بسبب ظهور العفن البنى فى بعض الحاصلات، لافتا إلى أن هذا المرض نقل إلى مصر من الاتحاد الأوروبى، نتيجة الفساد فى عمليات التصدير وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، من خلال استيراد تقاوى مصابة بالعفن البنى من الاتحاد الأوروبى ذاته.
كما أوضح النائب وجود أسباب سياسية تقف وراء ذلك، أدى إلى سيطرة عدد من الشركات على عمليات التصدير ليجنى من ورائها شخصيات معينة أرباحا طائلة، مشيرا إلى أنه قد آن الوقت للخروج من مرحلة "الحيتان"، وإنهاء عمليات الاحتكار باعتباره "حرام شرعا"، داعيا إلى العمل على إنهاء احتكار بعض الشركات لتصدير البطاطس، ومنع تداول تقاوى بطاطس مستوردة من شركات غير معتمدة بالأسواق وضرورة إشراف وزارة الزراعة على استيراد تقاوى بطاطس من الخارج، والتوسع فى إنشاء ثلاجات ومحطات فرز وتدريج وتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، ومنع تداول المبيدات المغشوشة بالأسواق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى استنباط أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البنى، واستخدام أحدث الأجهزة فى الكشف عن بقايا المبيدات فى الحاصلات الزراعية العضوية، واتباع أسلوب زراعة الأنسجة.
وشدد توفيق على ضرورة توفير الدعم للفلاح المصرى، ومساعدته، وتخفيف الأعباء والمشاكل التى تواجهه، ووضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وروسيا، التى تفرض حظرا على استيراد البطاطس المصرية وغيرها من المحاصيل الزراعية، وعدم تحميل المزارعين أى أضرار من جراء التغيرات فى الأسواق الخارجية بتأثير من المعاملات السياسية بين الدول، بفعل ممارسة الضغوط على الدول المصدرة إلى الأسواق الخارجية، والتنسيق بين الاتحاد الأوروبى والحجر الزراعى المصرى ومشروع العفن البنى فى البطاطس، للسيطرة وإحكام الرقابة على تصدير هذا المحصول، وحصر الشركات المصدرة للبطاطس وحصر محطات التعبئة الخاصة بها.
وكذلك تشديد الرقابة على الفحص وصيانة المناطق الخالية من الإصابة وأساليب الشحن، والنقل ومجازاة واستبعاد الشركات والأفراد والمحطات المتجاوزة وغير الملتزمة، والتى تثبت إدانتها، وعدم التزامها، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، وتوسيع دائرة الاستثمار فى هذا المجال لضرب الاحتكار، وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين، ويتيح الإعلان المسبق عن أسعار الحاصلات الزراعية، وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى، وإنشاء مركز لتحديث الزراعة والذى يعمل على توفير الدعم الفنى للمستثمرين والمزارعين، ووضع خطط استراتيجية للنفاد إلى الأسواق الخارجية، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية من الخضراوات والفاكهة، وتوفير خطوط نقل للأسواق الخارجية.
وشدد المجلس على ضرورة وضع سياسة تصديرية لمصر وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية بدول أوروبا الشرقية والأفريقية، وعودة الدورة الزراعية والتأمين على الصادرات الزراعية.