"الشورى" يفتح ملف تراجع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

طالب أعضاء مجلس الشورى،اليوم الخميس، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، لمناقشة مشكلات الحاصلات الزراعية "البطاطس والبصل"، بتوجيه دعم أكبر للفلاح، من أجل توعيته بالمنتجات الزرعية الأفضل له، وإنشاء صندوق لتنمية البحوث الزراعية، وتنشيط قسم الإرشاد الزراعى،إضافة إلى حل مشاكل الأسمدة ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التى أصدرها أخيرا بشأن رفع ديون الفلاحين.
وأوضح الدكتور صلاح عبد المؤمن،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،بأن التصدير مسئولية مشتركة بين الجميع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى أزمة التصدير سببها حرص بعض المصدرين على تحقيق أرباح طائلة، دون النظر للمصلحة العامة، موضحا أن دول الاتحاد الأوروبى تشترط استيراد المحاصيل التي يتم زراعتها عن طريق "تقاوى" تقدمها تلك الدول، وهذا يعنى أن تقاوى البطاطس أتت محملة بهذه الأمراض التي أصيبت بها.
وأشار الوزير إلى أهمية اتباع الأساليب العلمية فى التصدير، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية لعبت دورا كبيرا فى انخفاض عمليات تصدير المحاصيل الزراعية، كاشفا أن سيطرة الشركات الاستثمارية على إنتاج الأسمدة وعدم تدخل الدولة فى عملها يأتى من بين أسباب تلك الأزمة.
وتساءل الدكتور أحمد فهمى،رئيس المجلس:أين دور الدولة لإرشاد الفلاح بالخطط الزراعية؟
وأكد النائب أحمد توفيق علي أن زيادة الصادرات من السلع الزراعية يرتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التى لمصر فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية فى الأسواق العالمية، كما تضمن التشريعات والقرارات الحكومية التى تنظم عملية التصدير للخارج.
ودعا توفيق إلى العمل على إنهاء احتكار بعض الشركات لتصدير البطاطس ومنع تداول تقاوى بطاطس مستوردة من شركات غير معتمدة بالأسواق، وضرورة إشراف وزارة الزراعة على استيراد تقاوى بطاطس من الخارج والتوسع فى إنشاء ثلاجات ومحطات فرز وتدريج وتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، ومنع تداول المبيدات المغشوشة بالأسواق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى استنباط أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البنى واستخدام أحدث الأجهزة فى الكشف عن بقايا المبيدات فى الحاصلات الزراعية العضوية واتباع أسلوب زراعة الأنسجة.