الشورى يفتح ملف تراجع الصادرات الزراعية.. ويطالب بانهاء الاحتكار لأنه ''حرام شرعًا''

دعا مجلس الشورى إلى زيادة الدعم الموجه للفلاح، من خلال توعيته بالمنتجات الزراعية الأفضل له، وإنشاء صندوق لتنمية البحوث الذراعية، وتنشيط قسم الإرشاد الزراعي، وحل مشاكل الأسمدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع ديون الفلاحين.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن - وزير الزراعة - خلال مناقشة مجلس الشورى أمس الأربعاء لمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية، إن السبب الرئيسي في أزمة التصدير سببها حرص بعض المصدرين على تحقيق أرباح طائلة دون النظر للمصلحة العامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دول الاتحاد الأوربي تشترط استيراد المحاصيل التي يتم زراعتها عن طريق ''تقاوي''، تقدمها تلك الدول، مما يعني أن ''تقاوي'' البطاطس المصابة بمرض العفن البني والتي لعبت دورا في انخفاض عمليات تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، أتت محملة بالمرض من تلك الدول، بحسب قوله.
وحول أزمة الأسمدة، أشار وزير الزراعة إلى أن سيطرة الشركات الاستثمارية على إنتاج الأسمدة وعدم تدخل الدولة في عملها يأتي من بين أسباب تلك الأزمة .
فيما أكد رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية إن عدم وجود كيانات كبرى تتولى تنظيم ووضع خطط زراعية تعد احد عوامل المشكلة، مشددا على ضرورة أن يتولى جمعيات منتجي البطاطس والبصل، وضع مخططات الزراعة و التصدير في ظل عدم قدرة الفلاح من خلال مساحاته المحدودة في وضع مثل هذه المخططات.
من جانبه، قال النائب أحمد توفيق - مقرر الموضوع - إن زيادة الصادرات من السلع الزراعية يرتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات، وأن تتضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التي لمصر فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت التقرير الذي عرضه النائب أحمد توفيق إلى أن لجوء بعض الدول للحد من الصادرات المصرية كان بسبب ظهور العفن البني في بعض الحاصلات، مشيرا إلى لأن هذا المرض نُقل إلى مصر من الاتحاد الأوروبي، ونتيجة الفساد في عمليات التصدير وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة من خلال استيراد تقاوي مصابة بالعفن البني من الاتحاد الأوروبي ذاته، وذلك بحسب قوله.. كما أشار إلى وجود أسباب سياسية تقف وراء ذلك أدت إلى سيطرة عدد من الشركات على عمليات التصدير ليجنى من وراءها شخصيات معينة لأرباح طائلة ، مؤكدا إنه لابد من الخروج من مرحلة ''الحيتان'' وإنهاء عمليات الاحتكار باعتباره ''حرام شرعا''، بحسب تعبيره، داعيا إلى العمل على إنهاء احتكار بعض الشركات لتصدير البطاطس ومنع تداول تقاوي بطاطس مستوردة من شركات غير معتمدة بالأسواق.
وشدد توفيق على ضرورة إشراف وزارة الزراعة على استيراد تقاوي بطاطس من الخارج والتوسع في إنشاء ثلاجات ومحطات فرز وتدريج وتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، ومنع تداول المبيدات المغشوشة بالأسواق، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استنباط أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البني، واستخدام احدث الأجهزة في الكشف عن بقايا المبيدات في الحاصلات الزراعية العضوية، وإتباع أسلوب زراعة الأنسجة.
كما شدد التقرير على ضرورة توفير الدعم للفلاح المصري ومساعدته، وتخفيف الأعباء والمشاكل التي تواجهه، ووضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التي يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وروسيا التي تفرض حظرا على استيراد البطاطس المصرية وغيرها من المحاصيل الزراعية، ووقف استيراد بطاطس التصنيع، وعدم تحميل المزارعين أي أضرار من جراء التغيرات في الأسواق الخارجية، بتأثير من المعاملات السياسية بين الدول، بفعل ممارسة الضغوط على الدول المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
وطالب التقرير بتشديد الرقابة على الفحص و صيانة المناطق الخالية من الإصابة وأساليب الشحن والنقل ومجازاة واستبعاد الشركات والأفراد والمحطات المتجاوزة وغير الملتزمة، والتي تثبت إدانتها وعدم التزامها، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، وتوسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال لضرب الاحتكار، ووضع كل الضوابط لإحكام الرقابة على زراعة وفحص و تصدير البطاطس، لسد أي ثغرات قد تؤدى إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدول المستوردة ضد البطاطس المصرية، وزيادة القدرة التنافسية، وحماية المزارعين والمصدرين الجادين والملتزمين، وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين، ويتيح الإعلان المسبق عن أسعار الحاصلات الزراعية.
كما طالب بتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإنشاء مركز لتحديث الزراعة، والذي يعمل على توفير الدعم الفني للمستثمرين والمزارعين، ووضع خطط إستراتيجية للنفاد إلى الأسواق الخارجية، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة، وتوفير خطوط نقل للأسواق الخارجية، وشدد المجلس على ضرورة وضع سياسة تصديرية لمصر وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية بدول أوروبا الشرقية، والدول الإفريقية، وعودة الدورة الزراعية والتأمين على الصادرات الزراعية.