قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السبب الرئيسي في أزمة تصدير البطاطس هو حرص بعض المصدرين على تحقيق أرباح طائلة دون النظر للمصلحة العامة. وأوضح «عبد المؤمن»، خلال جلسة مجلس الشورى، الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط استيراد المحاصيل التي يتم زراعتها عن طريق «تقاوي» تقدمها دول الاتحاد، وجاءت تقاوي البطاطس محملة بمرض العفن البني، مشيرًا إلى أهمية اتباع الأساليب العلمية في التصدير، وأكد أن الأزمة المالية العالمية لعبت دورًا كبيرًا في انخفاض عمليات تصدير المحاصيل الزراعية. وحول أزمة الأسمدة أشار «عبد المؤمن» إلى أن سيطرة الشركات الاستثمارية على إنتاج الأسمدة، وعدم تدخل الدولة في عملها من أسباب الأزمة. ودعا نواب مجلس الشورى إلى زيادة الدعم الموجه للفلاح وتوعيته بالمنتجات الزراعية الأفضل له، وإنشاء صندوق لتنمية البحوث الزراعية، وتنشيط قسم الإرشاد الزراعي، إضافة إلى حل مشاكل الأسمدة ومتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخرًا بشأن إسقاط ديون الفلاحين. من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية أن عدم وجود كيانات كبرى تتولى تنظيم ووضع خطط زراعية، يعد أحد عوامل المشكلة، داعيًا إلى أن تتولى جمعيات منتجي البطاطس والبصل وضع مخططات الزراعة والتصدير، في ظل عدم قدرة الفلاح، من خلال مساحاته المحدودة، على وضع مثل هذه المخططات، وتساءل الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس: «أين دور الدولة لإرشاد الفلاح بالخطط الزراعية؟». وقال النائب أحمد توفيق، خلال عرضه تقرير لجنة الزراعة، حول مشاكل تصدير الحاصلات الزراعية: «إن لجوء بعض الدول للحد من الصادرات المصرية كان بسبب ظهور العفن البني في بعض الحاصلات»، مشيرًا إلى أن هذا المرض نُقل إلى مصر من الاتحاد الأوروبي، نتيجة الفساد في عمليات التصدير وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة من خلال استيراد تقاوي مصابة بالعفن البني من الاتحاد الأوروبي ذاته. وأضاف «توفيق» أن هناك أسبابًا سياسية وراء ذلك أدت إلى سيطرة عدد من الشركات على عمليات التصدير ليجني من ورائها شخصيات معينة أرباحًا طائلة، وقد آن الوقت للخروج من مرحلة «الحيتان» وإنهاء عمليات الاحتكار باعتباره حرامًا شرعًا، وطالب بإنهاء احتكار بعض الشركات لتصدير البطاطس ومنع تداول تقاوي بطاطس مستوردة من شركات غير معتمدة.