قال عضو جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار، اليوم السبت، إن نواب البرلمان العراقي خالفوا الدستور فى شروط إقالة رئيس البرلمان ونائبيه، لافتًا إلى أنه لا يوجد نصاب قانوني مكتمل لإثبات دستورية القرار. وأضاف المختار خلال لقاءٍ له ببرنامج "حديث الرافدين"، المذاع على قناة "الغد"، الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن القائمة التي وضعت أمام الرأي العام العراقي بشأن إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ليست مؤكدة، حيث إنه لم تتوافر حتى اللحظة أية إثباتات قانونية تدل على عدد الحاضرين فعليًا بجلسة عزل الجبوري من منصبه، ما يثير التساؤول حول قانونية الإقالة. وأوضح المختار أن النواب المعتصمين فى مجلس النواب لانفاذ قرار إقالة رئيس المجلس ونائبيه يجب عليهم انتظار البت فى القرار قانونًا من خلال المحكمة الدستورية التى باتت هى الفيصل الوحيد فى هذه المسألة.