العبادى: انقسام مجلس النواب يقود العراق إلى المجهول

حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من أن الأزمة السياسية التى يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة الفساد قد تعوق الحرب ضد داعش.
واصفا انقسام البرلمان بأنه فوضى سياسية ستؤدى لعدم الاستقرار وتقود العراق الى المجهول، وذلك على خلفية تصاعد الأزمة الأسبوع الماضى وصولا لقيام معتصمين من نواب البرلمان بعزل هيئة رئاسة البرلمان والتى تضم الرئيس ونائبيه.
وقال العبادى فى بيان صدر مساء أمس الأول «إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزارى أدى إلى تعطيله فى الوقت الحاضر، وإن الاستمرار فى ذلك قد يساهم فى عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير المدن والقرى من احتلال داعش.
وفى كلمة سابقة للشعب العراقى قال العبادى إنه :«بعد الحوار مع الكتل النيابية ذهبنا باتجاه وثيقة وطنية للإصلاح كأحد خيارات العمل المشترك مع مجلس النواب، وتم التوصل إلى قائمة ثانية من التكنوقراط وعرضناها مرة أخرى قبل يومين على مجلس النواب.
وأضاف: «لكننا لاحظنا اختلافا بين النواب على القائمة الأولى والثانية، وحصل انقسام فى المجلس على أمور أخرى لا تمت بصلة الى أصل الاصلاح والتعديل الوزارى المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدى إلى عدم استقرار وتقود العراق الى المجهول».
وشدّد العبادى على رفضه للفوضى التى تعرض مصالح الشعب العراقى للخطر، وحذر من أن يكون الإصلاح والاختلاف على تفاصيله وجزئياته، مدخلا لمزيد من الانقسام والتشرذم وفرصة يستغلها البعض للعرقلة وخلط الأوراق وتضييع الهدف الأساسى من الإصلاح الشامل.
وفى سياق مقابل، اعتبر المتحدث باسم النواب العراقيين المعتصمين هيثم الجبوري، وصف رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لاعتصامهم بالفوضى بأنه «غير مقبول»، وقال: إن «العبادى ليس وصيا على ممثلى الشعب ليتحكم بقراراتهم». ودعا الجبورى رئيس الوزراء العراقى - إلى الاهتمام باصلاحات حكومته وتقديم الخدمات وتوفير الأمن للشعب العراقي.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر أحمد المسارى رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية «الممثل الأكبر للسنة داخل مجلس النواب» ان إقالة سليم الجبورى من رئاسة البرلمان استهداف مباشر للمكون السني، متهما رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى وكتلته ومناصريهما بالوقوف وراء الأمر.
وجدد المسارى فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية تأكيده على رفض تحالف القوى العراقية قرار إقالة الجبورى من رئاسة البرلمان ، مشددا على أن تلك « الإقالة جاءت عبر فعالية غير قانونية وغير دستورية».
يذكر أن عددا من النواب المعتصمين فى مبنى البرلمان العراقى قد عقدوا جلسة خاصة صباح أمس الأول حضرها ما يقرب من 171 عضوا من اصل 328 برئاسة النائب الأكبر سناً، عدنان الجنابي، وصوتوا على إقالة الجبوري، ونائبيه، وأصدر مكتب الجبورى بيانا طعن عبره على دستورية الجلسة التى عقدت وأتخذ فيها قرار الإقالة، معللاً ذلك بكونها "تفتقر للنصاب الكافى لعقدها"
وأكد المسارى عزم كتلته وحلفائها "عقد جلسة جديدة للبرلمان اليوم للتدليل بالبرهان القاطع عبر تجميع النصاب القانونى السليم ان جلسة الأمس والتى تمت بها الإقالة لم تكن شرعية على الإطلاق "، مشيرا إلى" ان نواب التحالف الكردستانى بأكملهم وأطراف مهمة بالتحالف الوطنى يؤيدون موقف كتلته"، لافتا إلى ان تعداد هؤلاء النواب جميعا يمثل ما يقرب من 190 نائبا أى ما يمثل الأغلبية بالمجلس ".
كما أكد المسارى ان رفض كتلته لقرار الإقالة لا يعود ولا يتعلق بأى حال بشخص سليم الجبورى لكون المسألة غير شخصية ، مشددا على ان" قرار إقالة رئيس البرلمان هو قرار سنى بامتياز ولا يقبل ان يكون قرار أى أطراف آخري".
وأوضح بالقول "المشاكل والأزمة بالعراق سببها الحكومة لا البرلمان، وبالتالى يجب ان تكون هناك محاكمة للطرف المسبب للأزمة وهو الحكومة، أى أن تتم مساءلة رئيس الحكومة حيدر العبادي".وأضاف: "وإذا كانت هناك مطالبات بإقالة للرئاسات الثلاث كما يرددون ويدعون فليبدأ هؤلاء بالطرف المسبب للأزمة أى العبادى بعد استجوابه ومساءلته لا بالجبورى ".
وكشف المسارى عن "استعداد كتلته للنظر فى القبول بمطلب إقالة الجبورى بل والقبول بها إذا ما تم فعليا استجواب رئيس الحكومة وإقالته ، مشددا على ان" قرار الإقالة وفى ظل الظروف التى مرت بها جلسة الامس مرفوض كلية من قبل تحالف القوى الوطنية ولا يعد بنظرها إلا استهداف المكون السنى ".
ولفت إلى ان تحالف القوى العراقية قد عقد أمس الأول وبعد إعلان قرار الإقالة "اجتماعا لكل اعضاء التحالف وتم فيه رفض القرار بالإجماع، وأنه لا يوجد حتى الآن قناعة لدى اعضائه بوجوب إقالة الجبورى باعتبار التحالف الجهة الوحيدة المنوطة بقرار إقالة رئيس البرلمان".
وفى رده على تساؤل حول على من تقع مسئولية التصعيد بجلسة البرلمان والتى انتهت بقرار إقالة الجبورى ، اتهم رئيس الكتلة البرلمانية شخص رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى ومناصريه بالوقوف وراء الأمر .