تفاقمت الأزمة السياسية في العراق، إذ عقد النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، الخميس، جلسة أعلنوا فيها إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، فيما أكد تحالف القوى العراقية «سني» تمكسه بالجبوري رئيسا للمجلس. وعقد النواب المعتصمون في البرلمان منذ 3 أيام عقدوا جلسة، ظهر الخميس، برئاسة عدنان الجنابي، الأكبر سناً، كرئيس مؤقت للبرلمان، وأعلنوا إقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه. وأكدوا أن الجلسة عقدت بحضور 174 نائبا من أصل 328 إجمالي عدد النواب، جميعهم من المعتصمين وبغياب رئيس البرلمان. وطالب هيثم الجبوري المتحدث باسم النواب المعتصمين داخل مقر البرلمان، بإقالة الرئاسات الثلاث (الجمهورية الحكومة، البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة «مكونات متوازنة». وقال مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان «مطلبنا هو إقالة الرئاسات الثلاث والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية الانتخابات وجعلها بعيدة عن المحاصصة»، مشددا على ضرورة أن «تعتمد الحكومة المقبلة مبدأ التوازن في وزارات الدولة بين المكونات». وأشار الجبوري إلى «وجود ضغوط كبيرة وتلويح برشاوى تُدفع لبعض المعتصمين»، ولفت إلى أن «عدد النواب الموقعين على عريضة إقالة الرئاسات الثلاث هم 174 نائباً (من أصل 328)، متوقعا أن يزداد العدد إلى 180». من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية أحمد المساري، إن «تحالف القوى العراقية يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب باعتباره خيارا وطنيا للتحالف». ويواصل عشرات النواب العراقيين منذ يومين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت على مرشحي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، حتى الخميس، وتضم التشكيلة الجديدة مرشحين من الكتل السياسية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وأحزاب سياسية أخرى بتشكيل حكومة «تكنوقراط» بعيدة عن الكتل السياسية. وقال سليم الجبوري، إن البرلمان سيصوت على التعديل الوزاري الذي اقترحه العبادي لمكافحة الفساد، بعد يوم شهد مشاجرات بين النواب أثناء بحث هذه الخطوة الإصلاحية. وكان النواب المعتصمون رفضوا نتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وقادة الكتل السياسية لإحتواء الأزمة السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وقال ياسر الحسيني عضو كتلة «الأحرار» إن «النتائج التي خرج بها اجتماع رئيسي الوزراء والنواب والكتل السياسية لم تأت بشيء جديد، والنواب المعتصمون اتفقوا على رفض نتائج الاجتماع» .
