فى جلسة بحضور 171 نائبا من نواب البرلمان العراقي، أقال نواب المجلس المعتصمون رئيس البرلمان سليم الجبورى ونائبيه، واختاروا من بينهم عدنان الجنابى أكبرهم سنا رئيسا مؤقتا، وفتحوا باب الترشيح لهيئة رئاسة جديدة للمجلس من رئيس ونائبين منصب رئيس ونائبى رئيس مجلس النواب ورفع رئيس المجلس المؤقت الجلسة التى نقل التليفزيون العراقى الرسمى تسجيلا لها بعد انعقادها، وذلك بعد إقالة هيئة رئاسة البرلمان المكونة من سليم الجبورى رئيسا وهمام حمود نائبا أول وأرام الشيخ محمد نائبا ثان من مناصبهم. من جانبه، رفض الجبورى الاستقالة، واعتبر أن إقالة رئاسة البرلمان "غير قانونية"، فيما أكد عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على إقالته. ورفض تحالف القوى العراقية الذى ينتمى اليه رئيس البرلمان سليم الجبورى قرار اقالة هيئة رئاسة البرلمان من قبل النواب المعتصمين ، وأعلن تمسكه بسليم الجبورى رئيساً لمجلس النواب. وطالب تحالف القوى العراقية باستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى و"إقالته إذا كان مقصراً"، وفيما أبدى دعمه الكامل للإصلاحات الشاملة لمعالجة الأزمات الداخلية والخارجية، أعرب عن أمله بأن "يرتقى العمل السياسى لدى الجميع". وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملى أعلن إصرار النواب المعتصمين على إقالة رئاسة البرلمان ومن ثم رئاسة مجلس الوزراء ، مؤكدا أن رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، وسيتم اختيار شخصية من ذلك المكون لخلافة الجبوري. يذكر أن النواب المعتصمين أعلنوا أنهم سيبلغون الجبورى باكتمال النصاب القانونى لعقد جلسة البرلمان، فيما أكدوا أنهم سيعقدون الجلسة حتى فى حال امتنع الجبورى عن ذلك. وكان من المفترض أن يعقد البرلمان العراقى جلسة اعتيادية أمس لحسم موضوع قبول أو رفض التشكيلة الوزارية بشقيها المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، لكن تداعيات الأحداث وهيمنة، أصوات النواب المعتصمين خلق أجواء مربكة داخل البرلمان . وقال النائب سلام المالكى عضو التحالف الوطنى العراقى لوكالة الانباء الالمانية إن أكثر من 174 نائبا صوتوا على إقالة الجبورى ونائبيه فى جلسة استندت الى الدستور العراقى والنظام الداخلى للبرلمان وعلى الجبورى الرجوع الى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع". وأضاف أن هذا يوم عظيم وتاريخى وهو محطة للإطاحة بالرئاسات الاخرى والقضاء على المحاصصة الطائفية فى العراق. =وذكر أن جلسة المزمعة اليوم للمجلس ستفتح الابواب امام من يرشح نفسه لشغل منصب رئيس البرلمان ونائبيه .
