ألغى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جلسة الخميس التي كانت مخصصة للتصويت على تشكيل حكومي جديد طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي، لعدم اكتمال النصاب. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي في البرلمان إن المجلس سيعقد جلسة أخرى السبت. وكان الخلاف والفوضى في البرلمان قد ازدادت حدتهما، عندما صوت نواب بإقالة رئيس البرلمان نفسه، سليم الجبوري، ونائبيه. ورد الجبوري على ذلك بإلغاء الجلسة، باعتبارها غير دستورية، لعدم اكتمال النصاب. بعض نواب البرلمان صوتوا بإقالة الجبوري خلال تغيبه عن الجلسة احتجاجا عليه وقد صوت 171 نائبا على إقالة الجبوري ونائبيه من مناصبهم، واختاروا النائب عدنان الجنابي، المنتمي إلى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، ليحل محله مؤقتا، لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة الأسبوع المقبل. ورد مكتب الجبوري قائلا إن "جلسة النواب المعتصمين التي عقدت اليوم غير دستورية وتفتقر إلى النصاب الكافي لعقدها". وكان عشرات من النواب قد بدأوا في البرلمان احتجاجا على قائمة المرشحين التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتشكيل الوزاري الجديد ويقولون إنها ستؤدي مرة أخرى إلى الفساد والمحاباة. واتهم النواب المعتصمون الجبوري بمخالفة لوائح المجلس بتوقيعه وثيقة إصلاح مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورؤساء كتل سياسية أخرى "تكرس المحاصصة باختيار الأشخاص لتولي المناصب لاسيما الوزارية، والتسويف في مسألة حسم التشكيلة الحكومية". وأعلن تحالف القوى العراقية (الذي يمثل التيارات السنية) تمسكه بسليم الجبوري رئيساً للمجلس. وقال النواب المعتصمون إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب استند إلى المادة (11) من النظام الداخلي للمجلس. وكان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على التشكيل الوزاري الجديد الذي قدمه العبادي، في إطار السعي لمكافحة الفساد. ويريد النواب المحتجون أن يلتزم العبادي بالتشكيلة التي اقترحها قبل ذلك في 31 مارس/آذار وتتكون من خبراء فنيين. النواب الذين صوتوا بإقالة الجبوري، اختاروا الجنابي رئيس مؤقتا للبرلمان