النوّاب العراقي يسحب الثقة من الجبوري بعد أزمة سياسية

صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، الخميس، لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جُدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.

وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم، كونه الأكبر سنا وبسبب غياب الجبوري عنها، لصحفيين: "نزفّ بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة".

وأضاف: "بعد اكتمال النصاب القانوني قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري".

وأوضح أن الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وأرام شيخ محمد)".

وأشار الجنابي الى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.

وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلوا أنه "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة"، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.

وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائباً صوّتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة.

الجبوري يلغي جلسة التصويت

وفي اول رد فعل للتصويت ألغى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الجلسة، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة أخرى بعد غد السبت.

الإقالة قانونية

ويوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوّتوا لصالح الإقالة، بحسب المصادر، لكنه يبقى في كل الحالات قانونيا كونه يشكل نصفا +1 من عدد أعضاء المجلس.

وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.

فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.

وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس.

ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي بضغط من الشارع ومن التيار الصدري الى تطبيق إصلاحات تتضمن تغييراً حكومياً، ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب النافذة.