بالأسماء| 34 شركة حولت آلاف الأفدنة الزراعية إلى منتجعات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تجري حاليا حصرا للشركات الواقعة على طريقي "مصر إسكندرية" الصحراوي، و"مصر الإسماعيلية" الصحراوي، والتي غيرت نشاط الأراضي التي حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والاجراءات القانونية. وحصرت الوزارة حتى الآن مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغت 26 ألف و767 فدان، حصلت عليها 34 شركة على الطريقين.
وأوضح تقرير رسمي للوزارة أن تلك المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا عليها وغيروا نشاطها الأساسي، وهي لكل من: المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبد الرازق علي، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة إيست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلاً عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبد الفتاح إدريس. وضمت القائمة كذلك: شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتي وادي النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبد المحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابي، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة-، شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية. وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيه، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة الى 2 % غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية. وأوضحت أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، ستكون منوطة بحصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها