«الزراعة» تبدأ في تحصيل مستحقاتها من شركات الطرق الصحراوية المخالفة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى بيان لها اليوم: إنه "يجرى حاليًا حصر الشركات الواقعة على طريقي (مصر - إسكندرية الصحراوي، ومصر الإسماعيلية الصحراوي)، والتي غيرت نشاط الأراضي التي حصلت عليها من زراعي إلى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألف و 767 فدان، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر - إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
وأوضحت أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وقاموا بتغيير نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق علي، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة إيست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلاً عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبدالفتاح إدريس.
وتابعت "الوزارة" أنه من ضمن تلك الشركات أيضًا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتي وادي النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبدالمحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابي، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة، شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وأكدت أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيهًا، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.
ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستكون منوطة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.