"الزراعة" تبدأ تحصيل مخالفات شركات الطرق الصحراوية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه يجرى حالياً حصر الشركات الواقعة على طريقي مصر اسكندرية الصحراوي، ومصر الاسماعيلية الصحراوي، والتي غيرت نشاط الاراضي التي حصلت عليها من زراعي الى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والاجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألف و 767 فدان، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
وأوضحت ان تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وقاموا بتغيير نشاطها الاساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق علي، وسامية ابراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلاً عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، و امنية عبدالفتاح ادريس.
وأوضحت أن ضمن تلك الشركات أيضاً شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتي وادي النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبدالمحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابي، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، الشركة المصرية الحديثة للانشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للانشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجاتالحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة-، شركة الاتحاد للانتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في اجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة الى ان هناك عدد من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وأكدت الوزارة ان ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيه، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالاضافة الى 2% غرامة بعد اجراءات المعاينة النهائية.
ولفتت الى ان اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب ستكون منوطة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الاجراءات القانونية والادارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.