17 شركة تستولي علي 738 مليون جنيه من أموال الزراعة

ملف استيلاء الشركات علي أراضي الدولة مازال مفتوحاً إلي أن تفيق الدولة وتسترد الأراضي المنهوبة من أباطرة رجال الأعمال الذين استولوا عليها في ظل غياب الدولة.
الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتحصيل مستحقات الهيئة، وخاصة من الشركات التي لم يتم التحصيل منها نهائياً، كما طالبه بإخطار المستشار قاضي التحقيقات بذلك.
تبلغ اجمالي المديونيات المستحقة علي عدد 17 شركة استولت علي أراضي الهيئة مبلغ 738 مليوناً و66 ألفاً و188 جنيها، تمكنت لجنة الحجز الاداري من تحصيل مبلغ 8 ملايين و359 ألف و814 جنيهاً، من 5 شركات منها.
الشركات استولت علي الأرض وقامت بتغيير نشاطها من إستزراع واستصلاح الأراضي إلي أنشطة أخري، تشمل قائمة الشركات المستولية علي أموال الزراعية: الوصل، بيراميدز، سوزي لاند، ساندوريني، صن ست، الشركة الإتحادية للإستثمار العقاري، شركت ايست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردي)، ميرفت عبدالرازق علي، المجموعة الأولي الاستثمار والتطوير، وادي النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، شركة مصر الخضراء، كاسكاد، ايمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، وشركة العزيزية مشروع مشارف.
هيئة التنمية الزراعية تقدمت ببلاغ آخر إلي المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة علي مستوي الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في المخالفات المنسوبة لعدد من الجمعيات والشركات والأفراد إعمالاً للمواد 16، 23 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادة الثانية رقم 62 لسنة 1975 من قانون الكسب غير المشروع.
وذكر البلاغ أن أبرز الجمعيات المخالفة هي جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بناحية الكيلو 37 أيسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بمساحة 11937 فدانا منها 6267 فدانا تقع داخل ولاية الهيئة ولا يحق لها تغيير نشاطها من استصلاح واستزراع إلي إقامة مبان ومنشآت.