وزيرالسياحة: إطلاق حملة ترويجية خلال العام الحالي ب27 سوق سياحي حول العالم

أكد المهندس خالد رامى وزير السياحة، على أن الهدف الرئيسى من الإتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو السعى نحو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار، والتى إنتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء فى المقام الأول بناءاً على طلب القطاع السياحى الخاص وسعياً لتحقيق المصلحة المشتركة، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عُقد أمس مع السيد إلهامى الزيات رئيس مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ومجموعة من كبار مستثمري القطاع السياحي الخاص.
هذا وقد أضاف الوزير أنه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدنى فسوف يراعى عند التطبيق إحترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بإلتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صورة المقصد السياحي المصري بالخارج مع عدم الإضرار بمصالح المستثمرين والذى من المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير على المقصد السياحي المصري بإطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالى ب 27 سوق سياحي حول العالم،عن طريق أحد شركات العلاقات العامة الدولية، وعلاوة على ذلك فقد تم خلال الإجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة بإستخدام أدوات جديدة للترويج السياحي مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم، بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين، وتقام فى المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول على أعلى تغطية إعلامية ممكنة لذلك المقصد وإجتذاب محبي هؤلاء الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى تلك الأحداث.
كما أشار الوزير إلى ضرورة قيام القطاع السياحي الخاص بالتنسيق مع المسئولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق، مؤكداً على أنه لن يتم إتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالإتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحي الحكومي والخاص مع الوضع فى الإعتبار الإجراءات الجاري إتخاذها حالياً لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، من خلال عدة عناصر يأتى فى مقدمتها تطوير العنصر البشري عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حالياً بالفعل، وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN.
كما حرص الوزير خلال الإجتماع على أن يؤكد على توجه الحكومة المصرية الداعم للمستثمر الجاد والذي ظهر، واضحاً من خلال توجيهات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع رئيس مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية خلال شهر مايو الماضي، والذى تخلله عرض لشكاوى مستثمري القطاع السياحي وإستجابة سيادته العاجلة لعدد من مطالبهم منوهاً إلى أنه جاري حالياً السعى فى إيجاد حلول لباقي المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية.