وزير السياحة : وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يهدف إلى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

أكد المهندس خالد رامى وزير السياحة أن الهدف الرئيسى من الاتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو السعى نحو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتى انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة .. مشيرا إلى أن ذلك جاء فى المقام الأول بناءً على طلب القطاع السياحى الخاص وسعياً لتحقيق المصلحة المشتركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد أمس مع إلهامى الزيات- رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ومجموعة من كبار مستثمرى القطاع السياحى الخاص.
وأضاف الوزير أنه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدنى فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق.
وأبان أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صورة المقصد السياحى المصرى بالخارج مع عدم الاضرار بمصالح المستثمرين والذى من المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير على المقصد السياحى المصرى باطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالى ب 27 سوق سياحى حول العالم عن طريق أحد شركات العلاقات العامة الدولية، وعلاوة على ذلك فقد تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحى مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين وتُقام فى المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول على أعلى تغطية إعلامية ممكنة لذلك المقصد واجتذاب محبى هؤلاء الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى تلك الأحداث.
كما أشار الوزير إلى ضرورة قيام القطاع السياحى الخاص بالتنسيق مع المسئولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق مؤكداً على أنه لن يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحى الحكومى والخاص مع الوضع فى الاعتبار الإجراءات الجارى اتخاذها حالياً لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر يأتى فى مقدمتها تطوير العنصر البشرى عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حالياً بالفعل وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN.
وأكد وزير السياحة، خلال الاجتماع، على توجه الحكومة المصرية الداعم للمستثمر الجاد والذى ظهر واضحاً من خلال توجيهات المهندس/ رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية خلال شهر مايو الماضى والذى تخلله عرض لشكاوى مستثمرى القطاع السياحى واستجابة سيادته العاجلة لعدد من مطالبهم منوهاً إلى أنه جارى حالياً السعى فى إيجاد حلول لباقى المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية