رامي: وضع حد أدني لأسعار الغرف الفندقية لرفع مستوي الخدمة المقدمة للسائح

أكد المهندس خالد رامي وزير السياحة علي أن الهدف الرئيسي من الاتجاه نحو وضع حد أدني لأسعار الغرف الفندقية هو السعي نحو رفع مستوي جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة علي القضاء علي ظاهرة حرق الأسعار والتي انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة مشيراً إلي أن ذلك جاء في المقام الأول بُناءا علي طلب القطاع السياحي الخاص وسعياً لتحقيق المصلحة المشتركة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس مع السيد/ إلهامي الزيات- رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ومجموعة من كبار مستثمري القطاع السياحي الخاص.
هذا وقد أضاف الوزير أنه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدني فسوف يُراعي عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيراً إلي أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص علي الحفاظ علي صورة المقصد السياحي المصري بالخارج مع عدم الاضرار بمصالح المستثمرين والذي من المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير علي المقصد السياحي المصري باطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالي ب 27 سوق سياحي حول العالم عن طريق أحد شركات العلاقات العامة الدولية، وعلاوة علي ذلك فقد تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحي مثل التعاقد مع كبري الفرق الرياضية حول العالم بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين وتُقام في المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول علي أعلي تغطية إعلامية ممكنة لذلك المقصد واجتذاب محبي هؤلاء الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تلك الأحداث.
كما أشار الوزير إلي ضرورة قيام القطاع السياحي الخاص بالتنسيق مع المسئولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدني للأسعار والتوافق علي آلية للتطبيق مؤكداً علي أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحي الحكومي والخاص مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الجاري اتخاذها حالياً لرفع مستوي جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر يأتي في مقدمتها تطوير العنصر البشري عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حالياً بالفعل وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجاري بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN.
كما حرص الوزير خلال الاجتماع علي أن يؤكد علي توجه الحكومة المصرية الداعم للمستثمر الجاد والذي ظهر واضحاً من خلال توجيهات السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية خلال شهر مايو الماضي والذي تخلله عرض لشكاوي مستثمري القطاع السياحي واستجابة سيادته العاجلة لعدد من مطالبهم منوهاً إلي أنه جاري حالياً السعي في إيجاد حلول لباقي المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية.