خطة السياحة لتجنب حرق الأسعار.. خالد رامي: وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.. رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح.. احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب.. وإطلاق حملة ترويجية في 27 سوقا عالمية

أكد المهندس خالد رامى وزير السياحة، أن الهدف الرئيسى من وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي انتشرت في العديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في المقام الأول بُناء على طلب القطاع السياحى الخاص وسعيًا لتحقيق المصلحة المشتركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقده الوزير مع إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ومجموعة من مستثمرى القطاع السياحى.
آليات السوق
وأضاف الوزير أنه لضمان التزام جميع المنشآت الفندقية بالحد الأدنى من الأسعار، فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب، مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة حريصة على الحفاظ على صورة المقصد السياحى المصرى بالخارج مع عدم الإضرار بمصالح المستثمرين.
وأشار الوزير إلى إطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالى في 27 سوقا سياحية حول العالم، عن طريق إحدي شركات العلاقات العامة الدولية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحى، مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم، بجانب إعداد برنامج مكثف لفاعليات وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين، وتُقام في المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول على أعلى تغطية إعلامية ممكنة، واجتذاب محبى هؤلاء الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تلك الفاعليات.
الحد الأدنى
وأشار الوزير إلى ضرورة تنسيق القطاع السياحى الخاص مع المسئولين بوزارة السياحة، لدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار، والتوافق على آلية للتطبيق، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد توافق تام، وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحى الحكومى والخاص.
وأكد الوزير أن هناك إجراءات جار اتخاذها حاليًا لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، من خلال عدة عناصر يأتى في مقدمتها تطوير العنصر البشرى عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حاليًا بالفعل، وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN.
دعم للمستثمرين
كما حرص الوزير خلال الاجتماع على أن يؤكد على توجه الحكومة الداعم للمستثمر الجاد، والذي ظهر واضحًا من خلال توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية خلال شهر مايو الماضى، والذي تخلله عرض لشكاوى مستثمرى القطاع السياحى، واستجابة سيادته العاجلة لعدد من مطالبهم، منوهًا إلى أنه جار حاليًا السعى في إيجاد حلول لباقى المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية.