أكد المهندس خالد رامي، وزير السياحة، أن الهدف الرئيسي من الاتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، يتمثل في السعي نحو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار، المنتشرة بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب القطاع السياحي الخاص، سعياً لتحقيق المصلحة المشتركة. وأضاف الوزير، خلال اجتماع عُقد الاثنين، مع إلهامي الزيات رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ومجموعة من كبار مستثمري القطاع السياحي الخاص، أنه لضمان التزام جميع المنشآت الفندقية بالحد الأدني، فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب، مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيراً إلى أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صورة المقصد السياحي بالخارج، مع عدم الاضرار بمصالح المستثمرين، ومن المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير على المقصد السياحي، بإطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالي ب 27 سوقة سياحية حول العالم، عن طريق إحدى شركات العلاقات العامة الدولية. وطرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحي، مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم، بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يستعان خلالها بكبار الفنانين العالميين، وتُقام فى المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول على أعلى تغطية إعلامية ممكنة، واجتذاب محبي الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الأحداث. وأشار الوزير إلى ضرورة تنسيق القطاع السياحي الخاص مع المسؤولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار، والتوافق على آلية للتطبيق، مؤكداً أنه لن يتخذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام، وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحي الحكومي والخاص مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الجاري اتخاذها حالياً لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، من خلال عدة عناصر يأتي في مقدمتها تطوير العنصر البشرى، عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حالياً بالفعل، بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجاري بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN. وحرص الوزير، خلال الاجتماع، على أن يؤكد على توجه الحكومة الداعم للمستثمر الجاد، والذى ظهر واضحاً من خلال توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية خلال مايو الماضى، وتخلله عرض لشكاوى مستثمرى القطاع السياحى واستجابة عاجلة لعدد من مطالبهم، منوهاً إلى أنه جارٍ حالياً السعى فى إيجاد حلول لباقى المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية.
