السياحة: وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية لرفع مستوى جودة الخدمة ومواجهة حرق الأسعار

أكد المهندس خالد رامى وزير السياحة أن الهدف الرئيسى من الإتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتى انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة0
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد أمس مع إلهامى الزيات- رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ومجموعة من كبار مستثمرى القطاع السياحى الخاص.
أضاف الوزير أنه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدنى فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيراً إلى أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صورة المقصد السياحى بالخارج مع عدم الاضرار بمصالح المستثمرين والذى من المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير على المقصد السياحى المصرى باطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالى ب 27 سوق سياحى حول العالم عن طريق أحد شركات العلاقات العامة الدولية0
أشار الوزير إلى ضرورة قيام القطاع السياحى الخاص بالتنسيق مع المسئولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق مؤكداً على أنه لن يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحى الحكومى والخاص مع الوضع فى الاعتبار الإجراءات الجارى اتخاذها حالياً لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر يأتى فى مقدمتها تطوير العنصر البشرى عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حالياً بالفعل وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية.