الطيران يوقع اتفاقية توأمة ب 1.1 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي

وقعت سلطة الطيران المدني اتفاقية توأمة مع نظيرتها الايطالية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر ب 1,1 مليون يورو، تستثمر على مدار 24 شهراً، برعاية الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، وبحضور السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى و"فيتو ريحيو" رئيس هيئة الطيران المدنى الايطالية ، يشمل مشروع التوأمة تبادل الخبرات بين البلدين واقرار التنمية المستدامة ورفع مستويات التدريب وتوحيد المعايير لمراقبة السلامة الجوية ، وتطوير الانشطة التنظيمية والرقابية ومنح شهادة لمقدمى خدمات الطيران المدنى ومنح التراخيص .
اختارت سلطة الطيران المدني المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي الممثلة في إيطاليا من بين 3 عروض تقدمت بهم "السويد والدنمارك وايطاليا" لعمل الموائمة بين التشريعات المصرية والاتحاد الاوروبي وبهدف الاصلاح المؤسسي والعمل علي ان تكون السلطة كيان مستقل لها مواردها المستقلة من خلال ايجاد الية لتعظيم العائد من خلال الرسوم التي تحصل عليها الدولة كما يتم عمل مراجعة شاملة للهيكل الوظيفي .
وصرح الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني أن السلطة اختارت العرض الايطالي والذي تقدر قيمته ب1.1 مليون يورو لعمل توأمة مع سلطة الطيران المدني المصري ، وقال الاتفاقية تتضمن تطوير الأنشطة التنظيمية والرقابية للجهات المتعاملة مع الطيران المدني مثل منح شهادة لمقدمي خدمات الطيران المدني ومنح التراخيص ووجود معايير فعالة لمراقبة السلامة .
وأوضح الطيار هاني العدوي نائب رئيس السلطة أن المؤائمة تشمل 4 عناصر رئيسية العنصر الاول التشريعات المصرية بهدف الوصول بها لتوافق وتتقارب مع نظيرتها مع نظيرتها في الاتحاد الاوروبي ، والثاني التدريب من خلال عمل دراسة مستفيضة عن احتياجات العمالة الفنية المدربة من خلال وضع خطة للتاهيل الفني طبقا للمواصفات العالمية في عملية التفتيش ومراقبة السلامة، والعنصر الثالث تقنية المعلومات والاتصالات والتي يتم من خلالها قياس مؤشرات الاداء ومستوي السلامة في جميع المؤسسات المقدمة للخدمة حيث ان عالم الطيران حاليا يعتمد علي مؤشرات الاداء وتقييم مستوي السلامة التي تعتمد في المقام الاول علي قاعدة بيانات قوية تصنف الحوادث والوقائع والتقارير الواردة من جهات الاختصاص ، كما سيتم وضع مواصفات برنامج سوفت وير لقاعدة بيانات تربط مؤسسات مقدمي الخدمة في مجال الطيران بسلطة الطيران المدني ، اما العنصر الرابع مراجعة الهياكل التنظيمية للادارات المختلفة والوصف الوظيفي ليتفق مع طبيعة العمل المطلوبة واعداد ادلة السياسات والاجراءات القياسية المطلوبة للعمل وكذا المواد الاسترشادية مع تشكيل لجنة للسلامة من كيانات الطيران المختلفة وعقد الندوات وورش العمل لمزيد من التعريف وبالتالي نستطيع انشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بسلطة الطيران مما يساعدنا في تحديد حجم الفجوة و محاولة القضاء عليها، وهذا لايتم إلا من خلال وضع خطة متكاملة لتنفيذها ومن المقرر ان يستغرق تنفيذها عامين.