قيادى بالوفد يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فؤاد بدراوى بالتشهير

قال محمد مبروك القيادى بحزب الوفد، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام رقم بلاغ 8885 سنة 2015، ضد كل من فؤاد بدراوى ومحمود على، القياديين بالحزب بسبب اتهامهما له على القنوات الفضائية بتلقى تمويل من الخارج.
وحصل وكالة أنباء أونا على نص البلاغ الذى جاء كالتالى.
السيد المستشار الجليل / النائب العام بتاريخ 5 مايو 2015 تحية طيبة، وبعد مقدمه لسيادتكم السيد/ محمد أحمد مبروك – سكرتير الهيئة الوفدية المنتخب بحزب الوفد (المقيم) طنطا ميدان الإسكندرية بمحافظة الغربية . ضد كلا من
1- الأستاذ محمود على محمد على – الصحفى بجريدة الوفد وعضو الهيئة العليا المفصول بقرار الحزب ( المقيم ) بحلوان .
2- الأستاذ محمد فؤاد محسن بدراوى – عضو الهيئة العليا المجمد بالوفد – وعضو مجلس الشعب السابق عن مركز نبروه بمحافظة الدقهلية . وكلا المشكو فى حقهما يمكن مخاطبتهما على العنوان 1 بولس حنا بالدقى بمحافظة الجيزة فى مقر حزب الوفد وجريدته وعلى العناوين الخاصة بهما. بلاغ رسمى لسيادتكم السيد المستشار المحترم معالى النائب العام، القصة ببساطة شديدة، أن هناك شكوى حزبية داخل حزب الوفد قدمها قبل اشهر معالى النائب محمد عبدالعليم داود وكيل البرلمان السابق وعضو الوفد يتهم المشكو فى حقه الأول بأنه يدير جمعية أهلية تتلقى تمويلا أجنبيا وهذه المسألة بالنسبة للهيئة العليا للوفد تعد مخالفة تستوجب الفصل من تشكيلات الحزب كافة.. حضر المشكو فى حقه الأول إلى لجنة تحقيق بالوفد وبعد سماع أقواله والتحقيق معه قررت الهيئة العليا للوفد فصله من كافة تشكيلات الحزب بقرار من الهيئة العليا للحزب. وقبل فصل المشكو فى حقه الأول فؤجئت به يزج باسمى فى هذه اللجنة الحزبية التى تشكلت لبحث علاقة بعض الأفراد بمنظمات التمويل الأجنبية، فبادرت بالتوجه إلى هذه اللجنة منفردا ومن دون استدعاء وأدليت بأقوالى فيها وعلى العكس لم يثبت ضدى أى قول فى هذه الشأن واعتبرت الأمر كله من باب المكايدة الحزبية لأن المشكو فى حقه الأول كان ضمن الفريق الانتخابى للمشكو فى حقه الثانى وكنت مع الفريق المنافس لهما واعتبرت أنه من الكياسة ألا أكون طرفا فى موضوع بهذا الشكل أو حتى أن أفتحه مجددا . صدر القرار بفصل المشكو فى حقه الأول ولم يعترض عليه بأى من الوجوه الحزبية أو القانونية حتى هذه اللحظة، لكنه فاجئنى مجددا به يزج بى فى صفحات جريدة خاصة صدرت بتاريخ 30 إبريل 2015، معتبرا أن التحقيق الحزبى الذى أجرى معه كان انتقائيا وأن التحقيق أغفل آخرين مثل محمد مبروك وآخرين وهنا اعتبرته غافلا، وأيضا اعتبرت أن الأمر كله لا يجب أن يرد عليه مجددا وأن سمعة الحزب وسمعتى الشخصية لا تستوجب أن يكون هناك فى وسائل الإعلام رد ورد مقابل ولم أكن قد قرأت هذا الحوار من الأصل. كانت الطامة الكبرى والإساءة البالغة والجريمة الكبرى فى حقى بالأمس بتاريخ 4 مايو 2015 فى برنامج تليفزيونى وكانت الحلقة على إثر مشكلة حزب الوفد المثارة فى وسائل الإعلام حاليا، وكأن أطراف النقاش فى هذه الحلقة كل من المشكو فى حقهما الأول والثانى والأستاذ محمد السنباطى عضو الهيئة العليا للحزب، وبينما كان الحوار دائرا على أسباب فصل المشكو فى حقه بأنه يتلقى تمويلا أجنبيا ساهم الأمر فى فصله من الوفد فوجئت برده الذى أثارنى وسبب لى بالغ الضرر النفسى والسياسى والمادى قائلا. 1- إننى تلقيت تمويلا من خلال معهدا أجنبيا دون علم الدولة المصرية 2- إننى أعمل فى حملة ( على صوتك الممولة ) وأعرض ذلك على شباب الحزب من خلال جولات قمت بها فى الحزب بالمحافظات.
3- إننى قمت بتوزيع نسخا من كتاب ممنوع بالوفد بمعسكر بورسعيد لشباب الوفد 2015 . – ولما كانت جملة هذه الأقوال المرسلة والكاذبة تعد من قبيل الأحاديث العمدية المقصود بها إلحاق الضرر بى بشكل جسيم، فكيف لسياسى يمارس العمل السياسى أن يتلقى تمويلا دون علم الدولة، ويعلم الله أنه لم يحدث حتى بعلم الدولة أو بالطريق القانونى ولم أكن فى يوما من الأيام عضو فى جمعية أو منظمة لها علاقة بالتمويلات الأجنبية ولم أكن حتى صديق لهذه المنظمات حتى لو من خلال العمل وهو عمل بطبيعته مفتوح على الجميع أو حتى على سبيل التطوع . – الأمر الآخر أن هذه الأقوال كانت علانية فى البرنامج التليفزيونى بتاريخ أمس 4 مايو 2015 وكانت تستهدف التشهير بى والحط من قدرى أمام زملائى ومعارفى وأقاربى وكل المحيطين بى الذين انزعج بعضهم للأمر بشكل لافت جدا خاصة مع استخدام وسيلة من وسائل الإعلام والإعلان فى توجيه اتهام لو صح لحوسبت قانونا عليه. – ولما كان ما صدر من المشكو فى حقهما يشكل الجريمتين المنصوص عليهما بالمواد 302، 303، 305، 306، 171 من قانون العقوبات وذلك لقيام بطريق العلانية والنشر. لذا أطالب سيادتكم وكلى ثقة فى عدالتكم 1- التحقيق فى الأمر وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل المشكو فى حقهما حتى يكونا عبرة من المستهترين بالقانون 2- احتفظ لنفسى برفع كافة الدعوى القانونية والمدنية للتعويض التى لم ترد بهذه الشكوى عما أصابنى من أضرار مادية ومعنوية .