محكمة فلسطينية ترد دعوى ضد محمد دحلان تتهمه بالفساد

رفعت الحصانة عن محمد دحلان عام 2012
ردت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية دعوى قضائية ضد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول محمد دحلان التي رفعت ضده منذ شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي بتهمة اختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
وقالت هيئة محكمة الفساد في بيان لها: "قامت النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية ضد المتهم محمد دحلان وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية وقبل حصول النيابة العامة على قرار برفع الحصانة عنه، وبذلك تكون الدعوى غير مستوفية للشروط القانونية وسابقة لأوانها، وعليه تم عدم قبولها من قبل محكمة الفساد".
وتتعلق الدعوى بتهمة التصرف غير المشروع بمبلغ 17 مليون دولار.
واستندت المحكمة الفلسطينية على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو صاحب الاختصاص وفق القانون الأساسي الفلسطيني في رفع الحصانة عن أي من نواب المجلس وأعضائه.
من ناحيته وصف المحامي الفرنسي سيفاغ توروسيان قرار المحكمة الفلسطينية بالانتصار لموكله محمد دحلان ، وقال لوسائل إعلام عربية: "هذا انتصار كبير لفريق الدفاع عن دحلان وللمستقبل السياسي الفلسطيني".
وكانت المحكمة الفلسطينية قد ردت الشهر الماضي طعنا تقدم به عضو المجلس التشريعي محمد دحلان ضد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه والذي صدر في عام 2012.
وكان دحلان قد حكم غيابيا في شهر مايو/أيار الماضي بعد رفع الحصانة عنه بتهم القدح والتشهير، وحكم عليه بالسجن لسنتين.
وقال فريق دفاع دحلان إنه سيسعى إلى إلغاء هذا الحكم أيضا على نفس أساس رد دعوى الفساد.