"جرائم الفساد الفلسطينية" تسقط التهم عن دحلان القيادي السابق ب"فتح"

أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، اليوم، تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة "فرانس برس".
وقالت المحكمة، إنه لم يتم الرجوع إلى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، بحسب وثائق قضائية، وبموجب القانون الفلسطيني لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ النزاع بين حركتي فتح وحماس الذي أدى إلى استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وأسقط القضاة الثلاثة تهم النفقات غير المبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار، وكان التحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد فتح في ديسمبر الماضي، إلا أن دحلان حوكم أيضًا بتهم تشهير.
وصدر حكم غيابي بحقه في هذه القضية قضى بسجنه سنتين في مارس 2014، وأكد فريق الدفاع عن دحلان أنه قد يلجأ إلى هذا الحكم من أجل إسقاط حكم السجن عليه، الذي يمنعه من العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن تأكد أن رفع الحصانة البرلمانية عنه لم يكن قانونيًا.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة في رام الله: "هذا انتصار كبير للدفاع وأيضًا للمستقبل السياسي لفلسطين".