تأجيل إصدار حكم في قضية اتهام «دحلان» بالفساد

أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، اليوم الأحد، إصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة فتح بقطاع غزة، محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية.
ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة فتح في 2011 وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك. ويحاكم دحلان غيابيا بتهم الكسب غير المشروع.
وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي. وفي مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ولكن سلام هلسة، محامي دحلان، قال إنه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ النزاع بين حركتي فتح وحماس الذي أدى إلى استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وقام هلسة بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية. وقال إن "المحكمة العليا ستبت في 18 من مارس في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان"، موضحا أن "محكمة جرائم الفساد قالت الأحد إنها أرسلت رسالة للمحكمة العليا لإبلاغها بالقرار".
من جهته، أكد محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان أن "هذه قنبلة جديدة" منددا بما وصفه "بعدالة حسب الطلب" في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.
ومع أنه أنتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.