أرجاء محاكمة محمد دحلان بتهمة الفساد في رام الله

أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله الأحد، إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة ''فتح'' في قطاع غزة محمد دحلان إلى الثاني والعشرين من الشهر المقبل، حسب ما أعلن محاميه لوكالة ''فرانس برس'' متهماً القضاء بعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله.
ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة، ولم يحضر جلسة المحاكمة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل عشرة أيام خلال الموعد الأول لهذه المحاكمة.
وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة ''فتح'' عام 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان في رسالة وجهها إلى النائب العام الفلسطيني انه منع من الاطلاع على ملف موكله ''رغم طلبين تقدم بهما'' بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة ايضاً أن ''فلسطين وقعت في الثاني من أبريل 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة'' في إشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وتابع محامي دحلان ''لم يتم احترام هذا الحق''، مضيفاً انه يحتفظ لنفسه بحق ''اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات'' لهذا الميثاق.
وأوضح توروسيان ان موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في الثاني والعشرين من يناير المقبل الأمر الذي اكده أيضاً القضاء الفلسطيني.
وبعد طرده من حركة ''فتح'' واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في موت الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقرباً من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة ''فتح'' مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة ''حماس'' التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.
ومع أنه انتخب عام 2009 عضواً في اللجنة المركزية لفتح، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعاً من الترشح لرئاسة السلطة.