تأجيل محاكمة محمد دحلان بتهمة الفساد

أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله الأحد إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان إلى الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
ويقيم دحلان في الإمارت، ولم يحضر الأحد جلسة المحاكمة في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل عشرة ايام خلال الموعد الأول لهذه المحاكمة.
وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة فتح عام 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاج توروسيان في رسالة وجهها الى النائب العام الفلسطيني وحصلت فرانس برس على نسخة منها انه منع من الاطلاع على ملف موكله "رغم طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة أيضا أن "فلسطين وقعت في الثاني من أبريل 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة" في اشارة الى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وتابع محامي دحلان "لم يتم احترام هذا الحق" مضيفا انه يحتفظ لنفسه بحق "اللجوء الى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات" لهذا الميثاق.
وأوضح توروسيان أن موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في الثاني والعشرين من يناير المقبل الامر الذي اكده ايضا القضاء الفلسطيني.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في موت الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.
ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة .