إرجاء محاكمة محمد دحلان بتهمة الفساد في رام الله إلى أواخر الشهر المقبل

أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله اليوم الأحد إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان إلى الثاني والعشرين من الشهر المقبل، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة "فرانس برس" متهما القضاء بعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله.
ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة، ولم يحضر الأحد جلسة المحاكمة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل عشرة أيام خلال الموعد الأول لهذه المحاكمة.
وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير باجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، كما طرد من حركة فتح عام 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاج توروسيان في رسالة وجهها إلى النائب العام الفلسطيني وحصلت "فرانس برس" على نسخة منها أنه منع من الاطلاع على ملف موكله "رغم طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة أيضا أن "فلسطين وقعت في الثاني من ابريل 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة" في اشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وتابع محامي دحلان "لم يتم احترام هذا الحق" مضيفا أنه يحتفظ لنفسه بحق "اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات" لهذا الميثاق.
وأوضح توروسيان أن موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في الثاني والعشرين من يناير المقبل الامر الذي أكده ايضا القضاء الفلسطيني.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في موت الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.
ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.