السلطة الفلسطينية تلوح بتنظيم انتخابات يناير المقبل حال فشل المصالحة

رام الله: لوحت السلطة الفلسطينية الثلاثاء بتنظيم انتخابات عامة في 25 من يناير/ كانون الثاني المقبل، في حال لم يتم التوقيع على اتفاق مصالحة مع حركة "حماس" قبل نهاية الشهر الجاري.
ونقل موقع قناة "العالم" الاخباري عن المفوض الإعلامي للجنة المركزية لحركة "فتح" محمد دحلان قوله خلال مؤتمر صحفي بمدينة البيرة انه اذا لم يوقع الاتفاق في موعده المحدد بين فتح وجميع الفصائل الفلسطينية، فان الحركة ستطلب من رئيس السلطة محمود عباس اعلان الانتخابات التشريعية والرئاسية في 25 من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتنتهي ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه "حماس"، في 25 كانون الثاني/يناير، وفقا للقانون الاساسي - وهو دستور السلطة الفلسطينية - وقانون الانتخابات الذي ينص على تنظيم الانتخابات كل اربعة اعوام.
ويعني هذا ان الانتخابات المقبلة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010.
وفي غياب اتفاق مصالحة بين فتح وحماس يتضمن موعدا لتنظيم الانتخابات الجديدة، قد ينشأ فراغ دستوري في الاراضي الفلسطينية مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس والمجلس التشريعي الحالي.
وقال المفوض الاعلامي للجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان في مؤتمر صحفي في مدينة البيرة المحاذية لرام الله "اذا لم يوقع الاتفاق في موعده المحدد بيننا وبين جميع الفصائل الفلسطينية، سنطلب من الرئيس عباس الاعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل".
واضاف دحلان "اذا لم يجر اتفاق ستكون هناك انتخابات وعلى حماس ان تعلق على الموضوع".
وكان من المقرر التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن حماس طلبت تاجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير جولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر.
وتضمنت الورقة المصرية التي من المفترض ان توقع عليها الفصائل الفلسطينية، الاتفاق على جملة قضايا لتحقيق المصالحة, ومن ضمنها اجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل.