أكتوبر المقبل.. مصالحة فلسطينية أم تعميق الانقسام؟

سياسيون ومحللون فلسطينيون

قال سياسيون ومحللون فلسطينيون أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 سيكون حاسما، أكثر من أي وقت مضى، في موضوع المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، إما باتجاه الاتفاق أو تعميق الانقسام القائم.
وأكد سمير عوض أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت ''أن شهر اكتوبر المقبل بالفعل سيكون حاسما، والناس تترقب باهتمام بالغ نتائج (المباحثات حول) الورقة المصرية المقترحة على حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى''.
وحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فان 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 هو الموعد الدستوري التي يتحتم فيه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي يدعو فيه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 يناير/ كانون الثاني .2010
وستعقد حركتا فتح وحماس لقاء جديدا برعاية مصرية، في نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي وبداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال عوض ''إذا تم التوافق بين حركتي فتح وحماس على الورقة المصرية، فإن الإشكالية الدستورية بالإمكان تجاوزها من خلال مرسوم رئاسي يمدد موعد الانتخابات نظرا للأزمة الكبيرة الموجودة، مثلما يجري في مختلف أرجاء العالم''. وأضاف ''المرسوم الرئاسي الدستوري مهم في الحالة الطبيعية، لكن في ظل حالة الانقسام الفلسطيني القائمة، فلا مشكلة إن تم التوافق''.
وقدمت مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني الداخلي، مقترحات جديدة لإنهاء الخلاف ما بين فتح وحماس، ومنها الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في النصف الأول من العام ,2010 وهو الأمر الذي يتوقع أن يكون موضع خلاف قادم بين فتح وحماس.
وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن منظمة التحرير أعطت موافقة مبدئية على الورقة المصرية، لكنها اشترطت أن يتم تحديد تاريخ موعد الانتخابات كي يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا قبل الخامس والعشرين من الشهر المقبل يحدد فيه هذا الموعد.
واعتبر المحلل السياسي سميح شبيب أن مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني الداخلي، وصلت إلى طريق مسدود، وأن هذه الورقة التي قدمتها هي المحاولة الأخيرة لتحقيق المصالحة. وقال ''اعتقد أن مصر ستحول ملف المصالحة الفلسطينية إلى جامعة الدول العربية'' بعد ذلك.
وأضاف ''والرئيس محمود عباس، سيكون مضطرا في الخامس والعشرين من الشهر المقبل، لإصدار مرسوم رئاسي يدعو فيه إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في يناير/ كانون الثاني''.
وقال شبيب ''مخاطر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية فقط، هي اقل من مخاطر استمرار حالة الانقسام القائمة''. وأضاف ''لذلك اعتقد أن الأمور تسير نحو دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التحضير للانتخابات في الضفة وغزة، وإذا رفضت حماس هذه الانتخابات في قطاع غزة فإن السلطة الفلسطينية ستعلن غزة إقليما متمردا''.
وقال النائب عمر عبد الرازق، أحد قياديي حركة حماس في الضفة الغربية، انه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة دون توافق بين الحركتين. وقال عبد الرازق ''من الخطورة الكبرى على الشعب الفلسطيني أن يتم التوجه إلى انتخابات دون التوافق ما بين الأطراف''. وبحسب عبد الرازق فانه '' لا مشكلة لو جرت الانتخابات في العام ,2012 طالما أن هناك توافق بين الأطراف، والانتخابات اليوم لن تنهي الخلاف أصلا''.
وأكد عبد الرازق على أن الشهر المقبل سيحدد ملامح المصالحة ''إن كانت ستتم أم أن الانقسام سيتوسع