واشنطن تحيل لمجلس الأمن مشروع قانون لفرض عقوبات على المقاتلين في جنوب السودان

أحالت الولايات المتحدة إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على المتقاتلين في جنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية ومجازر أتنية.
وينص مشروع القرار على "عقوبات محددة" (تجميد ودائع ومنع سفر) ضد الذين "يهددون السلام والأمن أو الاستقرار" في البلاد والمسؤولين عن التجاوزات أو يعرقلون توزيع المساعدات الإنسانية.
ولكن يعود إلى لجنة العقوبات أن تحدد في وقت لاحق الأشخاص الذي يجب أن تشملهم العقوبات.
ويتحدث مشروع القرار الذي تأمل واشنطن في أن يتم تبنيه خلال الأيام المقبلة، عن إمكانية فرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان في ما لم تكن هذه التهديدات كافية.
ويؤيد الأوروبيون هذا المشروع ولكن الإدارة الأميركية تبدو منقسمة حول هذه النقطة فالبعض يعتبرون أن مثل هذا الحظر يشل من قدرة الرئيس سلفا كير أكثر من خصمه رياك ماشار.
واستؤنفت الاثنين محادثات السلام في أديس أبابا في جولة جديدة وصفها الوسطاء الإقليميون بأنها "الفرصة الأخيرة".
وحسب الجدول الزمني الذي وضعته المنظمة الحكومية في شرق إفريقيا (إيغاد) فإن مرحلة انتقالية يجب أن تبدأ في الأول من إبريل وعلى أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في 9 يوليو على أبعد حد.
وقال مسؤول أميركي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الاستحقاقات ستقدم فرصة لمجلس الأمن "لزيادة الضغط".
وأضاف أن سلفا كير ورياك ماشار "فضلاً مصالحهما السياسية والاقتصادية عن البحث عن حل سياسي". وأوضح أن مشروع القرار "سيجعل الذين يواصلون عرقلة التسوية في جنوب السودان يدفعون الكثير".
وتقدر الأمم المتحدة ب4 ملايين شخص الذين هم بحادة ماسة للمواد الغذائية. ويعيش حاليًا 110 ألاف مدني في قواعد الأمم المتحدة في جنوب السودان.