القمة الاقتصادية والانتخابات البرلمانية .. عوامل تحكم سعر الدولار مقابل الجنيه

أرشيفية
أكد عدد من المصرفيين أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عام 2015 يحكمها عدد من العوامل من بينها المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، والانتخابات البرلمانية وكذا المخطط العام للمشروعات التى تطرحها الحكومة خلال المؤتمر .
وتوقعوا تزايد الفجوة بين سعرى صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية قبل انعقاد قمة شرم الشيخ الاقتصادية , مؤكدين اتجاهها للانخفاض بعد المؤتمر وتدفق الاستثمارات الأجنبية .
توقع هيثم عبدالفتاح مدير عام الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نفس معدلاتها , مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل , وخطة المشروعات التى ستطرحها الحكومة فى المؤتمر والانتهاء من الانتخابات البرلمانية , سوف تحدد توجهات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .
وأشار إلى أن التدفقات النقدية من العملة الأجنبية خلال مؤتمر شرم الشيخ المقبل , وحجم المشروعات وجديتها سوف يحكم العلاقة بين الجنيه والدولار .
بينما توقع ماجد عمر مساعد المدير العام لأسواق المال ببنك الكويت الوطنى مصر أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعض الارتفاع فى السوق الموازية خلال عام 2015 لارتفاع حجم الطلب عليه , لتدبير احتياجات المستوردين .
ومن جانبه لفت الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى إلى أن الفجوة بين الدولار والجنيه ستزداد قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس ليصل سعره فى السوق الموازية إلى 7,90 جنيه , 8 جنيه مالم يطرح البنك المركزى عطاء دولارى ضخم وهذا غير متوقع خلال الفترة الراهنة .
وتوقع بعد انعقاد المؤتمر أن تتقلص الفجوة بين الاخضر الامريكى والجنيه , مشيرا إلى أن هذه الفترة سوف تشهد مزيد من تدفقات النقد الأجنبى والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأضاف أن قطاع السياحة من المتوقع أن يسترد عافيته وهذا مورد هام من موارد النقد الأجنبى , مطالبا بخفض حجم الواردات لتخفيف حدة الضغوط على الدولار وميزان المدفوعات , وكذا العمل على زيادة حجم الصادرات.
وتوقع مع زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية إلى نحو 7,25 , 7,30 جنيه .
كلما زاد الضغط على الاحتياطى النقدى كلما ارتفعت الفجوة بين الورقة الخضراء والجنيه فى السوق الموازية .
وقد تراجع الإحتياطي النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 1,77 مليار دولار خلال عام 2014 عقب سداد البنك المركزى لالتزامات خارجية على الدولة، وتلبية الإحتياجات الاساسية الشهرية.
وبلغ الإحتياطى النقدى الأجنبي 17,104 مليار دولار بنهاية يناير 2014، وسجل نحو 17,489 مليار دولار بنهاية أبريل ، وهو أعلي معدل وصل له الاحتياطي خلال العام، بينما سجلت أقل نقطة خلال العام بنهاية شهر ديسمبر الماضي وبلغ 15,332 مليار دولار.
وخلال العام الماضى سدد البنك المركزى أقساط ديون دول نادى باريس بقيمة 1,4 مليار دولار على قسطين متساويين فى يناير ويوليو من العام، كما سدد نيابة عن الدولة 3 مليارات دولار كودائع قطرية لديه، منها 500 مليون دولار منها فى أكتوبر و2,5 مليار دولار فى نوفمبر من نفس العام.
وتلقى البنك المركزى خلال نوفمبر الماضى مليار دولار منحة كويتية لا ترد، ولكن تراجع الموارد الدولارية من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد النقد الأجنبى على إيرادات قناة السويس دفع الاحتياطى ليبقى عند تلك المستويات المنخفضة.