17.4 مليار دولار رصيد الاحتياطى الأجنبى.. المساعدات الأجنبية ساهمت فى دعمه بعد 30 يونيو.. السياحة والاستثمار أدت لاستقراره خلال الشهور ال3 الماضية.. وتوفير السلع وسداد الدين الخارجى أبرز استخداماته

تشكل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر المخزون الإستراتيجى للبلاد من العملات الأجنبية الرئيسية – الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى – وهو ذخيرة مصر المالية فى أوقات الأزمات والطوارئ والظروف الاستثنائية.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء أمس الأحد، إن الاحتياطى النقدى لدى البنك ثابت على مستواه.
ولدى البنك المركزى المصرى من الأدوات التى مكنته من إحداث صدمات فى سوق الصرف عند حدوث ارتفاعات فى الدولار أمام الجنيه، عن طريق العطاءات الدولارية من العملة الصعبة، التى تستخدم من أرصدة الاحتياطى على مدار نحو 16 شهرًا مضت، والتى تعمل على تقليص فارق السعر بين السوق السوداء والموازية.
وساهمت المساعدات العربية من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار، والتى تدفقت إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى، خلال شهور الأزمات السياسية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، والتى جاءت لمصر فى صورة ودائع ومساعدات بترولية.
وخلال الشهور ال3 الماضية ساعمت الموارد المعتادة للعملة الصعبة للاقتصاد المصرى، من قطاعات السياحة والاستثمارات وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج فى ارتفاعات محدودة للاحتياطى على مدار الشهور الأولى من العام الجارى.
ويعلن البنك المركزى المصرى، رسميًا، خلال أيام، حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر أبريل، وذلك بقياس حجم الارتفاع أو التراجع.
ويبلغ رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، فى نهاية شهر مارس الماضى، نحو 19 مليار جنيه، ما يعادل 2.7 مليار دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 17.4 مليار دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة ب17.3 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، بزيادة قدرها 113 مليون دولار.
كان البنك المركزى المصرى، قد أعلن بداية مارس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، مقابل 17.105 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة قدرها 202 مليون دولار.