الدولار يقفز بالسوق السوداء إلى 7.75 جنيهًا رغم زيادة العطاءات الأسبوعية للمركزى

سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا فى السوق السوداء خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 7.75 جنيهًا وفقًا لمصادر مطلعة .
ويأتى ذلك رغم قرار البنك المركزى بزيادة عدد عطاءات الدولار التى يطرحها أسبوعيًا إلى 4 عطاءات بدلًا من 3 عطاءات لزيادة المعروض من العملة الأجنبية والسيطرة على السوق السوداء، من خلال إضافة مزاد جديد يطرح الأحد من كل الأسبوع بدءًا من الأحد الماضى .
ويشهد الدولار فى السوق الرسمية استقرارًا منذ بداية يونيو الماضى عند مستويات 7.15 جنيهًا للشراء و7.1801 جنيهًا للبيع، بينما يشهد الدولار عدم استقرار فى السوق الموازية ليسجل مستويات مرتفعة أمام الجنيه .
وطرح البنك المركزى خلال الأسبوع الجارى 3 عطاءات دولار للبنوك أيام الأحد ووالاثنين والأربعاء بقيمة 120 مليون دولار وارتفعت إجمالى العطاءات إلى 286 عطاءًا وفق آلية FX Auction التى بدأ العمل بها نهاية 2012، ومن المقرر أن يطرح البنك المركزى عطاءه الأخير غدًا الخميس، بالإضافة إلى 5 عطاءات دولارية استثنائية بقيمة 5.3 مليار دولار طرحها خلال عامى 2013 و2014 .
وتعود مشكلة العملة الأساسية إلى تراجع حجم الموارد الدولارية متمثلة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى الدولة نتيجة تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية التى تصل إلى نحو 5 مليارات دولار بالإضافة إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج .
ورغم ارتفاع حجم ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج سنويًا منذ قيام ثورة يناير والتى لا تقل عن 15 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والمساعدات العربية إلا أن احتياجات السوق استوعبت كل تلك المبالغ فى الإنفاق على الاحتياجات الداخلية واستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين ليظل الاحتياطى النقدى الأجنبى عند مستويات متدنية .
وشهد عام 2014 تذبذب الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية للدولة بين الصعود والهبوط حتى فقد نحو 1,222 مليار دولار خلال عام 2014 بعد أن تراجع الي 15,88 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 17,104 مليار دولار بنهاية يناير 2014، بينما تراجع الاحتياطى بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر واحد ليسجل 15.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 16.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر .
وسعت الحكومة خلال السنوات الماضية لتدعيم العملة المحلية عبر الحلول الوقتية والاقتراض من الخارج بالإضافة إلى منح الدول العربية والودائع التى تجاوزت ال20 مليار دولار منذ 30 يونيو الماضى فقط، بينما يؤكد خبراء على أن الحل الحقيقى لأسعار الصرف تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينعكس إيجابًا على مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر، وعودة قطاع السياحة الذى يعد موردًا أساسيًا للعملة الصعبة .
وتسعى الحكومة عبر مؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال مارس المقبل جذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر ترويج مشروعات قومية مدروسة من قبل بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى التعويل على تقرير صندوق النقد الدولى الذى سيصدر فى يناير المقبل والذى سيساهم فى تحقيق استقرار اقتصادى وتدفق استثمارات أجنبية مباشرة والحصول على مساعدات من مؤسسات مالية عالمية إذا جاء مؤيدًا للسياسات الاقتصادية للحكومة الحالية .