قرر البنك المركزى زيادة عدد عطاءات الدولار التى يطرحها أسبوعيًا إلى 4 عطاءات بدلًا من 3 عطاءات لزيادة المعروض من العملة الأجنبية والسيطرة على السوق السوداء . وقال مسئول بقطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان أن العطاء الجديد سيكون بقيمة 40 مليون ويطرح يوم الاحد من كل أسبوع، لترتفع عدد العطاءات إلى 4 أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس بقيمة 160 مليون دولار . نوه فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن تحرك المركزى يرجع فى المقام الأول إلى احتياج السوق لمزيد من السيولة لمكافحة سماسرة الدولار فى السوق الموازية، خصوصًا عقب الارتفاعات التى حققها الدولار الأيام الماضية . ويشهد الدولار فى السوق الرسمية استقرارًا منذ بداية يونيو الماضى عند مستويات 7.15 جنيهًا للشراء و7.1801 جنيهًا للبيع، بينما يشهد الدولار عدم استقرار فى السوق الموازية ليسجل مستويات مرتفعة أمام الجنيه ويصل إلى 7.75 جنيهًا فى بعض الأوقات بينما يصل إلى 7.65 جنيهًا حاليًا . وطرح البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى 3 عطاءات دولار للبنوك أيام الاثنين والأربعاء والخميس بقيمة 120 مليون دولار وارتفعت إجمالى العطاءات إلى 283 عطاءًا وفق آلية FX Auction التى بدأ العمل بها نهاية 2012، بالإضافة إلى 5 عطاءات دولارية استثنائية بقيمة 5.3 مليار دولار . وتعود مشكلة العملة الأساسية إلى تراجع حجم الموارد الدولارية متمثلة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى الدولة نتيجة تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية التى تصل إلى نحو 5 مليارات دولار بالإضافة إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج . ورغم ارتفاع حجم ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج سنويًا منذ قيام ثورة يناير والتى لا تقل عن 15 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والمساعدات العربية إلا أن احتياجات السوق استوعبت كل تلك المبالغ فى الإنفاق على الاحتياجات الداخلية واستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين ليظل الاحتياطى النقدى الأجنبى عند مستويات متدنية . وشهد عام 2014 تذبذب الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية للدولة بين الصعود والهبوط حتى فقد نحو 1,222 مليار دولار خلال عام 2014 بعد أن تراجع الي 15,88 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 17,104 مليار دولار بنهاية يناير 2014، بينما تراجع الاحتياطى بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر واحد ليسجل 15.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 16.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر . وسعت الحكومة خلال السنوات الماضية لتدعيم العملة المحلية عبر الحلول الوقتية والاقتراض من الخارج بالإضافة إلى منح الدول العربية والودائع التى تجاوزت ال20 مليار دولار منذ 30 يونيو الماضى فقط، بينما يؤكد خبراء على أن الحل الحقيقى لأسعار الصرف تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينعكس إيجابًا على مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر، وعودة قطاع السياحة الذى يعد موردًا أساسيًا للعملة الصعبة . وتسعى الحكومة عبر مؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال مارس المقبل الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة تفوق ال10 مليارات دولار عبر ترويج مشروعات قومية مدروسة من قبل بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى التعويل على تقرير صندوق النقد الدولى الذى سيصدر فى يناير المقبل والذى سيساهم فى تحقيق استقرار اقتصادى وتدفق استثمارات أجنبية مباشرة والحصول على مساعدات من مؤسسات مالية عالمية إذا جاء مؤيدًا للسياسات الاقتصادية للحكومة الحالية . جدول بأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المحلي العملة سعر الشراء سعر البيع دولار الأمريكى 7.15 7.1801 اليورو 8.8576 8.9652 جنيه الاسترلينى 11.1841 11.3058 فرنك السويسرى 7.3741 7.452 ين100 6.0066 6.109 دينار كويتى 24.4724 24.6058 ريال سعودى 1.9026 1.913 درهم إماراتى 1.9443 1.9524