النائب العام هشام بركات تلقى المكتب الفني للنائب العام، المستشار هشام بركات، برئاسة المستشار هشام سمير، اليوم الأحد، مذكرة من عدد من الشخصيات العامة والقانونيين، وهم كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. واستندت المذكرة القانونية على منطوق حكم محكمة الجنايات بقضية "القرن"، في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، والخاصة بجريمة الرشوة وإستغلال النفوذ والتربح، حيث نصت المحكمة في حكمها على عبارة "مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين، وهما جناية الفساد والتربح والرشوة، وجناية قتل المتظاهرين". وأوضحت المذكرة أن الفيلات الخمس وملحقاتها الكائنة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة سيناء والمبينة الوصف والمعالم بالحكم المشار إليه، قد شمل الحكم مصادرتها، حيث أن الحكم إلتزم بالمادة 110 عقوبات، والتي نصت على أن "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة". وأضافت أن الفيلات الخمس وملحقاتها قد ثبت يقينا ووفقا للحكم أنها مقدمة من المتهم حسين سالم، للمتهم حسني مبارك، كعطية مقابل إستعمال "مبارك" لنفوذه لدى السلطة العامة، وهوالأمر الذي يتضح معه أنه وبالرغم من إنقضاء الدعوى الجنائية إلا أن نص المادة 110 عقوبات، قطعت بمصادرة الأموال المقدمة كرشوة في جميع الأحوال.