تلقى المكتب الفني للنائب عام، برئاسة المستشار هشام سمير، اليوم الأحد، مذكرة من عدد من الشخصيات العامة والقانونيين، وهم: عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراءالسابق أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمالالهارب حسين سالم. وإستندت المذكرة القانونية على منطوق حكم محكمة الجنايات بقضية "القرن"، في الجناية رقم 3642 لسنة 2011قصر النيل، والخاصة بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ والتربح، حيث نصت المحكمة في حكمها على عبارة "مع مصادرة كل المضبوطات في الجنايتين، وهما جناية الفساد والتربح والرشوة، وجناية قتل المتظاهرين". وأوضحت المذكرة أن الفيلات الخمس وملحقاتها الكائنة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة سيناء والمبينة الوصف والمعالم بالحكم المشار إليه، قد شمل الحكم مصادرتها، حيث إن الحكم التزم بالمادة 110 عقوبات، والتي نصت على أن "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة". وأضافت أن الفيلات الخمس وملحقاتها قد ثبت يقينا ووفقا للحكم أنها مقدمة من المتهم حسين سالم، للمتهم حسنيمبارك، كعطية مقابل استعمال "مبارك" لنفوذه لدى السلطة العامة، وهو الأمر الذي يتضح معه أنه وبالرغم من إنقضاء الدعوى الجنائية إلا أن نص المادة 110 عقوبات، قطعت بمصادرة الأموال المقدمة كرشوة في جميع الأحوال.