ننشر تفاصيل جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب في البورصة»

جمال وعلاء مبارك
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة "جمال وعلاء" مبارك، و7 آخرون من رجال الأعمال، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 12 مارس، لسماع مرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدنى.
بدأت الجلسة فى الثانية عشر ظهراً بإثبات حضور المتهمين علاء وجمال، كما تبين غياب المتهم الرابع والخامس.
واستمعت المحكمة لشهادة ياسر اسماعيل عضو مجلس إدارة منتدب فى البنك الكويتى الوطنى، حيث قال انه اطلع على جميع الخطابات الواردة إلى البنك، الخاصة بعملية الصفقة، فى غضون عام 2007 وليس عام 2009، وأبدى بعض المساهمين رغبتهم فى بيع أسهمهم، وكلفوا شركتى "النعيم وهرمس" بمهمة البيع، وأعدت الشركتين كُتيب لاستطلاع رغبة المشترين وعرض الأمر على البنوك وأبدى بعضهم الموافقة.
وأضاف الشاهد أنه تم عرض الأمر على البنك المركزى، خلال شهري أبريل ومايو 2007، وطُلب من المشترين المرتقبين تقديم عروض أولية للشراء، وتقدمت 5 شركات، وافق البنك المركزى على ثلاثة منهم، اطلعوا على المعلومات التفصيلية للتعامل على الشراء، وتقدمت الشركات فى 13 أغسطس 2007 بمظاريف مغلقة، وكانت الصفقة من نصيب البنك الكويتى الوطنى.
وأوضح الشاهد أن أرباح البنك كانت فى عام 2002 صفر، وفى شهر نوفمبر من نفس العام، أصدر مجلس الإدارة قراراً بتغير الإدارة فى البنك، لسوء الأحوال، وتم تعيين أحمد قورة رئيساً للإدارة، وبدأت الأحوال في التحسن، بداية من عام 2004 حتى 2006، وأضاف أن زيادة رأس المال إلى 500 مليون، أفادت البنك لأنه فى حاله عدم وصول رأس المال إلى هذا الحد، كان البنك المركزى سيحجز عليهم، ويتم دمجهم.
وأكد الشاهد أن عملية بيع البنك كانت معلومة للجميع، ولم تكن هناك مفاوضات، ولكن عروض شراء مُعلنة على شاشات البورصة، بعد إخطار البنك المركزى، وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة.
والتمس الدكتور حسنين عبيد محامى المتهم الأول، تمكين نجل المتهم المتوفى "أيمن أحمد فتحى"، بمناقشة الشاهد بنفسه لخبرته الفنية بالموضوع خلفاً لوالده، وافقت المحكمة.
ووجه نجل المتهم المتوفى عدة أسئلة للشاهد، منها هل يعتبر رغبة بعض المستثمرين فى بيع أسهمهم معلومة جوهرية يجب الإعلان عنها، فأجاب الشاهد أنه لا طالما لم يتم إبداء تلك الرغبة كتابة، فلا تعتبر معلومة جوهرية.
فسأله عن دوره والده بدفع "أحمد قورة" رئيس مجلس إدارة البنك، إلى تقديم استقالته، فأجاب لا، وسأل عن مكافأة نهاية الخدمة التى حصل عليها، هل تعتبر استثناء، فأجاب بلا، وأنه تم دفع تلك المكافأة لرئيسي مجلس إدارة آخرين.
كما سأل الشاهد عن موعد تقديم والده "أحمد فتحى حسين" استقالته من مجلس الإدارة، فأجاب أنها كانت فى مارس 2007،
فسأله هل ملكية مجلس الإدارة تقديم منفعة لمن يريد شراء أسهم، فأجاب أن مجلس الإدارة لا يملك سلطة فى عملية البيع، وسأله هل وقع ضرر بالبنك أو أمواله جراء البيع، فنفى الشاهد ذلك.
واختتم أسئلته للشاهد عن أهمية البيع وتحديده من قبل القطاع المصرفى بالدولة، فأجاب أن البيع مهم، وخاصة أن سعر بيع الأسهم كان ثابتاً بعد عملية البيع محل الإتهام، وأنه باع عدداً من أسهمه خلال تلك الفترة.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، قد أحال كلاً من "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفى" وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني"، إلى محكمة الجنايات، بتهمة "التلاعب فى البورصة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانه، وعضوية المستشارين حسن ابو ريه و هشام الشريف، وأمانه سر أيمن محمود.