بالصور.. رئيس سوق المال السابق خلال محاكمة نجلى مبارك و7 آخرين فى "التلاعب بالبورصه": بيع البنك الوطنى لم يتم فى الخفاء.. والمدعى بالحق المدنى يطعن بالتزوير على مذكرة الديب.. والتأجيل ل 15 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية تأجيل محاكمه جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق لاتهامهما و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد إلى جلسه اليوم الأخير من دور شهر يناير 15 يناير 2015 وعلى النيابة العامة إعلان ورثة المتهم الثانى أحمد فتحى حسين سليمان بالحكم فى مواجهتهم ولتقديم شهادة وفاة أحمد فتحى حسين ولطلب الدفاع لمناقشة طلب شاهد الإثبات ياسر إسماعيل حسن وباستخراج الشهادات المطلوبة بمحضر الجلسة.
وفى بداية الجلسة دخل المتهمون إلى قفص الاتهام فى وقت متزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة لمنصة القضاء.
وقامت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف بأمانة سر أيمن محمود.. بأثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.
حيث أثبتت المحكمة أسماء كل من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة.. وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس".. وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس".. وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة اسيك.. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش. سى سابقا، وأثبتت أن المتهم الثانى وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر "متوفى".
كما أثبتت المحكمة غياب الشاهد الثانى الدكتور ياسر إسماعيل رئيس البنك التنفيذى، وأثبتت حضور الشاهد الأول أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بشأن ورثة المتهم الثانى المتوفى وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر وأكدت أنها أدخلتهم كمتهمين وطلبت تأجيلا لإعلانهم بالاتهام.
وطلب الدكتور حسنين عبيد محامى الدفاع أجلا لإعلان الشاهد الدكتور ياسر إسماعيل لأن إعلان النيابة لم يصله واستغنوا عن سماع الشاهدة رضوى سعد.
وقال الشاهد إنه كان رئيس هيئة سوق المال السابق من شهر يونيو 2007 إلى يونيو 2009 وقبل ذلك كان نائب رئيس الهيئة، فسألته المحكمة عن معلوماته عن ظروف عملية بيع البنك الوطنى المصرى للبنك الكويتي، وهل قام المتهمين بإخفاء معلومة البيع عن صغار المستثمرين فى هذا البنك؟
فأكد الشاهد أنه فى عام 2004 تم التقدم بعرض شراء من الشركة المصرفية للبنك الوطنى المصري، وعلى مدار هذه السنوات روجت الإشاعات عن بيع العديد من البنوك ومن بينها البنك الوطنى بإعتباره رخيص القيمة، مشيرًا الى هيئة سوق المال تتخذ إجراءاتها عندما تشيع هذه الأمور بوقف التدوال على أسهم هذه البنوك.
وأوضح أن عملية بيع البنك الوطنى المصرى كانت معلومة للكافة، ولا يعتقد أن معلومة بيع البنك كانت خافية على أحد.
وسأل محمد قدرى المحامى المدعى بالحق المدنى أن الشاهد كان رئيس هيئة سوق المال وقتها، فما موقف الشركات التى تتعامل فى البورصة المصرية، هل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها التعامل على الأوراق الذين يعلمون معلومات داخلية عنها دون الإفصاح عن تلك المعلومات؟ فأجاب الشاهد أن ذلك مجرم فى 9 يونيو 2008 بعد تقدمه بالقانون بذلك المفاد بأنه لا يجوز التعامل فى البورصة على أوراق لديه معلومات داخلية عن ذلك.
وسأل المدعى عن أن القانون 95 لسنة 1992 قد حظر ذلك فى لائحته الداخلية؟ وأكد أن ذلك القانون كان لا يطبق إلا على الشركات للأوراق المالية ولا يخضع له الأفراد وتم تعديله فى 2008.
وسأل شعبان زكريا، المحامى، دفاع المتهم الأول "أيمن فتحى"، هل تفحص هيئة سوق المال لتعاملات الشركات قبل وقت التداول من عدمه؟ فأجاب الشاهد أن هذه الإجراءات طبيعية وتجرى من 2003 بمراجعة كل العمليات السابقة للتأكد من عدم حدوث أى معاملات غير عادية على الأوراق المالية ويتم إحالة المخالفة للتحقيق أو مباحث الأموال العامة ثم بعد قانون 123 لسنة 2008 بدأت الهيئة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة.
وسأل الدكتور محمود كبيش محامى الدفاع الشاهد حول تبين الهيئة من حدوث مخالفة عند تقدم الشركة طالبة الاستحواذ بطلب الأسهم "البنك الوطنى "تسريب معلومات جوهرية"؟
فأكد الدفاع أن السعر "المعلومة الجوهرية" كان معلنا فى شهر أغسطس وعندما جاء الطلب فى شهر أكتوبر لم يمثل ذلك مخالفة لأن السعر والكمية.
وسأل محمد بهاء أبو شقة عن المتهم الثانى هل وجود اتجاه أو نية للبيع يعد فى صحيح القانون معلومة جوهرية يوجب الإفصاح عنها؟ فأجاب الشاهد بلا لأن كل من يشترى يكون بنية البيع.
وسأله هل حدد القانون ميعادا أو ميقاتا معينا أوجب خلاله لصاحب الورقة المالية بيعها أو حدد سقفا للربح؟ فأجاب الشاهد أنه لا توجد قيود للبيع فى ميعاد أو سقف للربح إلا لعضو مجلس الإدارة، الذى يكون عليه إعلان البورصة فقط فى سرية، ويعلن فى سوق المال بدون ذكر اسمه.
وسأل الدفاع الشاهد هل الصفقو، التى حدثت محل الاتهام كانت مشوبة بأى مخالفات حسب قانون البنك المركزى وقانون سوق المال وهل بيع المساهمين لأسهمهم يعد بيعا للبنك أم أسهم البنك؟
فأجاب الشاهد أنه لا يتحرك إلا بعد موافقة البنك المركزى ولا يراجع مخالفة قانون البنك المركزى ويتحرك بعده "كهيئة سوق المال" ولم تحدث أى مخالفات أثناء تواجده بالخدمة والصفقة تمت مراجعتها ولم توجد مخالفات، وإذا وجدت مخالفة لاتخذ إجراء ضدها وأكمل أنه لا يعد بيع الأسهم بيعا للبنك أو الشركة أو أى شىء آخر لأن البيع والشراء للأسهم ولا تباع الشركات.
وسأل فريد الديب المحامى عن المتهمين جمال وعلاء مبارك قد تمت العملية موضوع الدعوى فى أثناء رئاسة الشاهد للهيئة فهل شابت العملية أى شوائب أو مآخذ؟ فأجاب الشهد بلا.
وسأل فريد الديب حول أصل المذكرة المرفقة فى الدعوى الخاصة بلائحة داخلية معتمدة من الشاهد بصفته "رئيس هيئة سوق المال السابق"؟ فأجاب الشاهد بنعم وتم إرفاقها بالقضية.
وطعن المدعى بالحق المدنى على تلك المذكرة بالتزوير وطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات الطعن على تلك المذكرة بالتزوير.
وسألت المحكمة الشاهد هل عانى الاقتصاد المصرى من أى خسائر من بيع البنك الوطنى أم استفاد؟
فأجاب الشاهد أن عمليات البيع والشراء داخل البورصة ليس لها آثار إيجابية أو سلبية على الاقتصاد، بل مجرد نقل للملكية للأسهم، ولكن فى العروض الخارجية تدخل عملات أجنبية إلى البنك المركزى، ولكن فى تلك الصفقة تمت بالجنيه المصرى، وتكون لميزة فقط فى عمليات الاستحواذ، التى تضخ بالدولار.
وسأل ممثل النيابة العامة حول موافقة الهيئة على عرض الشراء يكون قاطعا بصحة كل التعاملات السابقة على الإعلان بالشراء؟
فأجاب أن هنالك بحثا للتعاملات السابقة للصفقة وجميع التعاملات الخاصة بالصفقة وتحصل الهيئة على كل التعاملات الخاصة بالصفقة، ويكون فحصها ولكن لا يوجد ما يمنع من وجود مخالفة تكشف بعد ذلك.
وصمم الحاضر مع المتهم الأول على سماع شاهد الإثبات السابع ياسر إسماعيل حسن محمد، والتصريح بإعلانه والتصريح لهم بالحصول على شهادة من شركة مصر المقاصة بأسماء البائعين فى صفقة البنك الوطنى المصرى ونسبة كل منهم إلى رأس المال المقيد، وكذا شهادتان عن ملكية رأس مال البنك الأولى فى 14-3-2006 والثانية 22-3-2006 ، والتصريح من البنك المركزى بصورة رسمية على رده على محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والملفات الثلاثة المرفقة معه والمرسل للنائب العام المؤرخ 9-4-2012 والخاص ببيع البنك الوطنى للتنمية والمصرى الأمريكى والإسكندرية التجارى والبحرى وحصة بنك مصر فى بنك مصر الدولى، والتى لم يقل عنها إنها جناية رغم مشابهتها للواقعة الماثلة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات، التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
هيئة المحكمة تستمع لدفاع المتهمين
علاء وجمال مبارك داخل قفص الاتهام
علاء مبارك ينظر لهيئة الدفاع
حديث فريد الديب ومحمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين قبل بدء الجلسة
علاء مبارك بملابس السجن
علاء مبارك ينظر لكاميرات المصورين
جمال مبارك يجلس بجوار شقيقه داخل قفص الاتهام
موضوعات متعلقة:
بدء جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين بتهمة التلاعب فى البورصة